تفاعل ما نشر اليوم عن اصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لمرسوم بـ منح الجنسية اللبنانية نحو 700 شخص غير لبناني، وابدت مصادر نيابية استغرابها لاصدار هذا المرسوم في الربع الساعة الاخير من ولاية رئيس الجمهورية لاسيما وان من تسنى له الاطلاع على الاسماء الواردة فيه لم يتبيّن الاسباب التي جعلت “نعمة” التجنيس تشمل هؤلاء الاشخاص من دون غيرهم ممن تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية اللبنانية ومنهم من يستحق ذلك وتم حرمانه منه .واشارت المصادر النيابية نفسها الى ان وجود فلسطينيين واردنيين وسوريين وعراقيين مجنسين اضافة الى مكتومي القيد وجنسية قيد الدرس، امر يثير الشك ويطرح علامات استفهام حول الاسباب التي املت الرئيس سليمان اعطاء هؤلاء الجنسية اللبنانية، علما ان الدستور يمنع تجنيس الفلسطينيين، فضلا عن ان منح سوريين الجنسية اللبنانية في هذا الظرف بالذات من شأنه ان يخلق اشكالات نتيجة الاوضاع الراهنة في سوريا.
واعتبرت المصادر النيابية ان منح الجنسية لمكتومين ومن جنسية قيد الدرس سابقة خطرة وفيها استنسابية لان ثمة حالات مماثلة كثيرة لم يعط لاصحابها حق الحصول على الجنسية ما يعني ان وراء اختيار اشخاص معينين اعتبارات تثير الريبة والشك وتفتقد الى الشفافية. كذلك الامر بالنسبة الى المصريين والاماراتيين والسعوديين الذين يمنحهم المرسوم الجنسية اللبنانية من دون ان يذكر ما هي الخدمات التي قدموها للبنان لحصولهم على الجنسية، ومن هي الجهات التي رشحتهم لذلك وساهمت في “تأمين” وصولهم الى هذه الجنسية.
وقالت المصادر النيابية ان بين الاجانب الذين منحوا الجنسية عدد قليل من المتحدرين من اصل لبناني او الذين رغبوا في استعادة جنسيتهم وكان من الافضل –حرصا على الشفاقية– فصل هؤلاء عن الاسماء الاخرى وتبرير سبب اعطائهم الجنسية اللبنانية وبالتالي عدم “دسّ” اسماء اشخاص لا يستحقون الجنسية اللبنانية بين اسماء اخرين يستحقونها.
ولفتت المصادر الى انها ليست المرة الاولى التي تصدر مراسيم تجنيس لعرب واجانب، علما ان مجلس النواب لا يزال يؤجل من جلسة الى اخرى بت قانون التجنس او استعادة الجنسية، فاذا بالمراسيم الملتبسة تستبق صدور القانون ومعها الكثير من علاامات الاستفهام عن “مستفيدين” من غير الذين وردت اسماءهم في المرسوم!
وعلمت “النشرة” ان اتصالات تجري لوقف المرسوم الذي وقع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية، و”تنظيفه” من الاسماء التي لا تجيز القوانين لاصحابها حصولهم على الجنسية اللبنانية!
واعتبرت المصادر النيابية ان منح الجنسية لمكتومين ومن جنسية قيد الدرس سابقة خطرة وفيها استنسابية لان ثمة حالات مماثلة كثيرة لم يعط لاصحابها حق الحصول على الجنسية ما يعني ان وراء اختيار اشخاص معينين اعتبارات تثير الريبة والشك وتفتقد الى الشفافية. كذلك الامر بالنسبة الى المصريين والاماراتيين والسعوديين الذين يمنحهم المرسوم الجنسية اللبنانية من دون ان يذكر ما هي الخدمات التي قدموها للبنان لحصولهم على الجنسية، ومن هي الجهات التي رشحتهم لذلك وساهمت في “تأمين” وصولهم الى هذه الجنسية.
وقالت المصادر النيابية ان بين الاجانب الذين منحوا الجنسية عدد قليل من المتحدرين من اصل لبناني او الذين رغبوا في استعادة جنسيتهم وكان من الافضل –حرصا على الشفاقية– فصل هؤلاء عن الاسماء الاخرى وتبرير سبب اعطائهم الجنسية اللبنانية وبالتالي عدم “دسّ” اسماء اشخاص لا يستحقون الجنسية اللبنانية بين اسماء اخرين يستحقونها.
ولفتت المصادر الى انها ليست المرة الاولى التي تصدر مراسيم تجنيس لعرب واجانب، علما ان مجلس النواب لا يزال يؤجل من جلسة الى اخرى بت قانون التجنس او استعادة الجنسية، فاذا بالمراسيم الملتبسة تستبق صدور القانون ومعها الكثير من علاامات الاستفهام عن “مستفيدين” من غير الذين وردت اسماءهم في المرسوم!
وعلمت “النشرة” ان اتصالات تجري لوقف المرسوم الذي وقع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية، و”تنظيفه” من الاسماء التي لا تجيز القوانين لاصحابها حصولهم على الجنسية اللبنانية!
