أشار رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار إلى أنه “مرت 3 سنوات على الأزمة السورية تخطى فيها عدد النازحين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة مليون نسمة، علماً أنه من غير الواضح الحجم الحقيقي للنازحين بإعتبار أن قسماً منهم آثر عدم التسجيل”، لافتا إلى أن “بات لبنان البلد الأول في العالم من حيث أعلى نسبة تركيز للاجئين والنازحين مقارنة بعدد السكان، فيما لا تلوح في الأفق أية بوادر تنبىء باحتمال تباطؤ وتيرة التدفق”.
وفي ندوة بعنوان “التداعيات الإقتصادية لتدفق النازحين السوريين إلى لبنان”، في مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي، قال: “إن الأزمة أصبحت تتعلق بالأمن الإقتصادي للمواطن الذي بدأ يشعر بضغط كبير لناحية المنافسة غير المنصفة وغير الشرعية التي تتعرض لها كل من الؤسسات التجارية وعلينا ألا ننسى التداعيات الإجتماعية، فمن شأن تراجع معدلات النمو الإقتصادي أن تضاعف البطالة أكثر من 20 بالمئة وأن تدفع قرابة 170 ألف لبنان إلى ما دون خط الفقر”.
ورأى القصار أن “لبنان يواجه ما يفوق طاقته من التحديات الخطيرة المتصلة بالأمن والإستقرار من جراء التداعيات السياسية والأمنية على الساحة، لذلك فإننا مرتاحون كثيرا لنجاح الخطة الأمنية التي طال إنتظارها ونرجو أن تتواصل وتتوسع وتستكمل لتشمل الإهتمام بالثغرات، وبرأينا إنه من المهم أن تواكب الخطة الأمنية بتحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية والمعيشية للمواطنين”.
بدوره، أكد رئيس جامعة رفيق الحريري رياض شديد أن “للجامعات دور محوري في رسم سياسة الوطن”، لافتا إلى أن “أعداد النازحين تزداد وتسجل أرقاما خيالية وهذا النزوح يستورد الكثير في سوق العمل أو التعليم أو الطبابة”.
