نهاد المشنوق: طرح موضوع استعادة الجنسية على قاعدة طائفية

ناقشت ورشة العمل الأولى من مؤتمر “الديبلوماسية الاغترابية” الذي افتتح اليوم في فندق “لو رويال” – ضبيه، موضوع تسجيل اللبنانيين وسبل استعادة الجنسية اللبنانية، وتركزت المباحثات حول إعادة النظر في مرسوم التجنيس العام 1994، وموضوع استعادة الجنسية للبنانيين الموجودين في الخارج.

وتحدث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فاعتبر ان “طرح موضوع استعادة الجنسية على قاعدة طائفية يسيء للفكرة ولإمكانية تطبيقها ولا يؤتي بأي نتيجة”، مشددا على انه “علينا التركيز على عامي 1932 و1958 على ان يكون النقاش عمليا وقادرا على وضع قواعد للحلول”.

اضاف: “علينا ان نضع اسماء وقواعد محددة نعمل على أساسها لسنوات لا لأيام”.

وقال: “هناك مثلث واضح علينا ان نعمل بموجبه الاول هو مديرية الاحوال الشخصية والثانية السفراء والقناصل والثالث اللبنانيين الذين يرغبون باستعادة الجنسية، فلا يتوهمن أحد ان هؤلاء “ناطرينا”، وهذا يحتاج الى جهد يمتد لسنوات كي نقنعهم باستعادة هذه الجنسية.
اما المسافة الأقصر لذلك فهي إصدار مرسوم يوقعه وزير الداخلية ورئيسا الحكومة والجمهورية يحال الى مجلس النواب، اذ ان الرغبة لا تكفي في ظل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها السفارات والقنصليات وهو ما لمسته عن قرب بين عامي 1998 و2000 حيث زرت معظم الدول والتقيت بأكبر نسبة من المغتربين اللبنانيين”.

واردف: “صدقوني ان المشكلة الاساسية تكمن في رغبة المتحدرين في القيام بجهود صعبة لتأمين الاوراق وتسجيل عمليات الزواج والولادات، وهنا أقول ان مؤتمركم نجح في وضع قواعد للعلاقة بين الناس والسفارات والمديرية العامة للاحوال الشخصية، اما بالنسبة للمرسوم فأنا جاهد لتوقيعه في كل وقت”.

وختم:” ان مرسوم 1994 هو المرسوم نفسه منذ الاستقلال وحتى فترة قصيرة حيث صدر مرسوم آخر، وانا أقول هنا اننا بذلنا جهودا كبيرة لتجنيس مسيحيين من سوريا والعراق ولولا ذلك لكان ال 40 ألفا الذين وردوا في المرسوم عشرة الاف”.

ثم عقدت ورشة بعنوان التمثيل وتصويت اللبنانيين في الخارج وورشة حول المكننة والتواصل الالكتروني والاعلامي والاجتماعي.

السابق
أوباما يؤيّد حكومة مدعومة من العراقيين كافة
التالي
‘فريدوم هاوس’: سوريا والبحرين وإيران بين أسوأ عشر دول لحرية الصحافة