أعلن نقيب صيادلة لبنان ربيع حسونة، في مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم في مقر النقابة – كورنيش النهر، “رفض قرار وزير الصحة وائل ابو فاعور خفض جعالة الصيادلة”، واضعا هذا القرار في خانة “التعدي على الصيادلة، ولن نقبل بعد اليوم ان نكون مكسر عصا وأن نكون الحلقة الأضعف”. وطالب ب”تطبيق القانون على كل القطاعات العاملة في المجال الصحي من مستشفيات واطباء ومستوصفات وليس فقط على الصيدليات”.
وتلا حسونة بيانا عرض فيه النقاط الاتية:
1- الوصفة الطبية الموحدة التي نصت عليها المادتان 46 و 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة ما يحد من سوء استعمال الدواء وينظم استهلاكه.
وسأل: “الا يعتبر عدم تطبيق هذا القانون الصادر عام 2010 انتهاكا وسلبا ممنهجا لصحة المريض وجيبه، وكذلك يؤثر مباشرة على ميزانية الدولة والجهات الضامنة ومواردها وكذلك الفاتورة الدوائية الباهظة في لبنان”.
2- لقد طالعنا بعض وكالات الاخبار العالمية بأنباء عن ادعاءات ان بعض شركات الدواء العالمية تخالف القوانين وتسلم اللقاحات من دون مقابل الى الاطباء لبيعها الى المريض”، سائلا “هل هنالك من محاسبة، اين مراقبة جودة اللقاحات التي هي بحاجة الى تبريد. اين مراقبة سعر مبيع هذه اللقاحات التي تباع للفقراء باضعاف سعرها المحدد من قبل وزارة الصحة العامة، أليس هذا انتهاكا وسلبا ممنهجا لصحة المريض الفقير وجيبه.
3- ان نقابة الصيادلة وكل صيادلة لبنان مع التطبيق الحازم لقانون المستوصفات حماية لصحة المريض وجيبه، وان الصيادلة على استعداد لتنظيم هذا القطاع خدمة للمجتمع.
وقال: “أليست مخالفة القوانين وانشاء المستوصفات عشوائيا ومن دون مراقبة جودة الدواء وسعره ومن دون مراقبة أبسط المعايير الصحية لتلك المستوصفات انتهاكا وسلبا ممنهجا لصحة المريض وجيبه؟ هل هناك رقابة على الادوية المنتهية الصلاحية او الادوية التي تحتاج الى تبريد وادوية الاعصاب في هذه المستوصفات؟ اين الاجراءات التي تحفظ حماية المستهلك والمواطن والمريض؟
4- الادوية البيطرية: ان عدم تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تعتبر الادوية البيطرية ادوية يجب ان يكون استيرادها وتوزيعها تحت اشراف وزارة الصحة العامة ما هو الا تعد على صحة المواطن وتهديد لشباب هذا المجتمع الذين يعانون من سوء استعمال هذه الادوية في الاندية الرياضية وبأسعار باهظة، وكذلك تهديد لصحة كل المواطنين لغياب الرقابة على توزيعها وصرفها.
أليس تطبيق القانون هذا اولوية وحماية لصحة المريض وجيبه؟ وهل هناك من حماية للمريض والمستهلك”، رافضا “أن يصور وكأن مصلحة المريض والفقير متوقفة على الصيدلي، وان استقامتها متوقفة على جعالة الصيدلي”.
وإذ أشاد حسونة “بتفهم وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور لكل المواضيع التي ذكرناها بالعمل على تطبيق القوانين حماية للمريض”، جدد التأكيد على “عدم الموافقة على المساس بجعالة الصيدلي”، مطالبا “الدولة بتطبيق القوانين حماية للمواطنين”، معتبرا ان “حماية المواطن والصيادلة تكون من خلال تطبيق القوانين والتأسيس لرؤية صحية دوائية تؤمن العلاج المجاني للفقير مع التشدد على جودة الدواء”.
