يتخذ تكتل “التغيير والاصلاح” في اجتماعه الدوري الثلثاء المقبل قراره النهائي في ما يتصل بالموقف من جلسة الانتخاب حضورا وترشيحا، فان حزب الكتائب يستعد لاعلان ترشيح رئيسه امين الجميل لرئاسة الجمهورية. وعلمت “المركزية” ان المكتب السياسي الكتائبي سيعقد اجتماعا استثنائيا في عطلة الفصح لمناقشته ترشيح الجميل والآلية التي ستعتمد في ضوء اعمال لجنة المكتب السياسي التي تواصل اتصالاتها بعدما عقدت امس اجتماعها الاول برئاسة الجميل واعتبرت ان الاجواء مشجعة. واشارت مصادر كتائبية الى ان اللجنة تجري اتصالات مع مختلف الفرقاء، على مستوى 14 اذار اولا لتوحيد الموقف، والتفاهم مع سائر القوى على مرشح قادر على العبور بالدولة الى بر الامان ذلك ان موافقة قوى 14 اذار وحدها لا تكفي لايصال مرشحها الى بعبدا. واوضحت ان لا ابواب مقفلة في المشاورات التي تجريها اللجنة والتي لا تستثني أي طرف محلي او اقليمي.
أما فريق 8 اذار فيبقي اوراقه مستورة حتى الساعة، وتشدد مصادره على انها ستبقى كذلك حتى اللحظات الاخيرة مع تأكيد المشاركة في الجلسة وتوفير نصابها. وشدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لـ”المركزية” على ان القرار سيعلن في الوقت المناسب والكتلة لم تسم مرشحها حتى الان، مشيرا الى استمرار الاتصالات مع القوى السياسية لتحديد المرشح سواء كان توافقيا ام من فريق 8 اذار.
توقعت اوساط سياسية مطلعة ان تشارك مختلف الكتل السياسية في جلسة الاربعاء، على رغم تسريب معلومات عن امكان عدم حضور بعضها استنادا الى موقفي عون وفرنجية من ان الغياب هو من صلب العمل الديموقراطي، واعتبرت ان مسار الجلسة بات واضحا بعدما تم تحديد نصاب انعقادها بالثلثين كما الدورة الاولى لفوز اي مرشح، على ان يفوز بالنصف زائدا واحدا، اي 65 صوتا، في الدورات التي تلي، ذلك ان اصوات النواب ستتوزع على ثلاثة مرشحين: جعجع او غيره ممن قد يترشح من فريق 14 اذار، عون من فريق 8 اذار، الا اذا قرر المضي في موقفه من انه ليس مرشح تنافس بل توافق واعتدال، ومرشح الحزب التقدمي الاشتراكي النائب هنري حلو من فريق المستقلين الذي يتجنب الاحراج او الاوراق البيضاء.
واشارت الى ان نتيجة الدورة الاولى ستُظهر عدم نيل اي مرشح اصوات ثلثي النواب فيضطر الرئيس بري الى رفعها الى موعد لاحق بناء على تمن من الكتل النيابية لمزيد من التشاور والاتصالات بين القوى السياسية وازاء هذا الواقع تصبح الجهود السياسية منصبة على البحث عن الرئيس المرجح ان يكون توافقيا لانتخابه قبل 25 ايار، موعد انتهاء المهلة الدستورية بضغط داخلي ونصائح خارجية بدأت ترد الى المسؤولين اللبنانيين تحذر من خرق هذا الموعد وتأجيل الاستحقاق في انتظار بعض المحطات الاقليمية، لان اي تأجيل رئاسي سيحتم تأجيلا للانتخابات النيابية، وتاليا اللجوء الى التمديد مجددا بما يضرب صورة لبنان ومصداقيته امام العالم خصوصا ان موعد الاستحقاق تم احترامه حتى في احلك الظروف ابان الحرب الاهلية ومن غير الجائز الاطاحة به في زمن السلم.
ونصحت مصادر دبلوماسية المسؤولين بعدم المراهنة على ارجاء الانتخابات الرئاسية الى ايلول المقبل في انتظار انقشاع الرؤية الاقليمية، لان الامور تصبح انذاك اكثر تعقيدا والخطر اكبر على مختلف الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية بما يتناقض والدور الذي تشكلت من أجله حكومة الرئيس تمام سلام بعد 11 شهرا على التكليف.
وسط هذه الاجواء، قرأت مصادر سياسية مواكبة لمسار العلاقات بين القوى السياسية اللبنانية، اتجاها نحو فرز جديد في خريطة التوزيع، منطلقة مما جرى في جلسة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب والاصطفافات، لسياسية التي فاجأت الحلفاء قبل الخصوم. واشارت الى ان من غير الممكن تجاوز هذا المؤشر وعدم اخذه في الاعتبار او فصله عما يدور في فلك الاتصالات المفتوحة بين بعض القوى السياسية في جبهتي 8 و14 اذار والتي تنذر بمشروع خلط اوراق قد تكون حتمته طبيعة التطورات في المنطقة.
والى الانتخابات الرئاسية، تتجه الانظار الى 5 ايار، الموعد المضروب لجلسة هيئة الحوار الوطني، وما اذا كان “المقاطعون” وفي مقدمهم حزب الله والقوات اللبنانية سيشاركون في الاجتماع الذي قد يكون الاخير برئاسة الرئيس ميشال سليمان، خصوصا ان بعض الاعتبارات التي حملت الطرفين على الغياب تبددت وانقلبت معطيات قد تحملهما على المشاركة مجددا.
