ارجأت مناقشات الجزء الاول من الجلسة التشريعية العامة الانفجار النيابي – النقابي بصاعق مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بحيث اقتصرت المناقشات على بحث عام من دون الغوص في التفاصيل بما حال دون الاحتكاك المباشر مع هيئة التنسيق النقابية التي لا توفر وسيلة ضغط الا وتستخدمها من اجل تحقيق مطلبها المزمن.
وشكل اقتراح رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة القاضي بتشكيل لجنة تضم وزيري المال والاقتصاد ونائبا عن كل كتلة الى جانب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من اهل الاختصاص لاعادة درس مشروع السلسلة بعمق على ان تقدم تقريرا في مهلة عشرة ايام الى مجلس النواب لاقرار المشروع نهائيا، نقطة التقاء بين مختلف الكتل، على ان يطرح في الجلسة المسائية على الهيئة العامة للتصويت عليه.
واذا شق اقتراح السنيورة طريقه نحو تبنيه نيابيا، فان ملف السلسلة سيعود مجددا الى دائرة التمحيص والبحث العلمي فيسحب الى حين من الشارع وتحدد ضوابط تنفيذية تكفل إقرار المشروع من دون مخاطر وعواقب مالية استفاض السنيورة في شرحها في مطالعة طويلة تحت عنوان “كلام هادئ في مسألة صاخبة” ضمنها عرضا لواقع الحال وللاخطار التي يحملها اقرار السلسلة المقترحة كما هي اليوم.
واكدت اوساط نيابية لـ “المركزية” ان كتلة المستقبل ستقترح في بداية الجلسة التشريعية عصرا التصويت على اقتراح السنيورة، مشيرة الى شبه اجماع من الكتل النيابية عليه. واعربت عن اعتقادها ان الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع السلسلة ستمتد طويلا، وكل ما يشاع عن حسم اليوم غير دقيق نسبة للتعقيدات المحيطة بالملف والخطر الاقتصادي والنقدي الذي اجمعت مختلف الفاعليات على التحذير منه وفي مقدمها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مداخلته في جلسة اللجان النيابية المشتركة حيث حذر من اعبائها الكبيرة مقترحا تقسيطها وادخال تعديلات على متن المشروع تبعد فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
