اوضح مصدر وزاري لـ “المركزية” ان تشريع ابواب المجلس امام هذا الكم من التشريعات القابعة مشاريعها منذ اشهر لا بل سنوات في ادراج البرلمان يتسم بثلاثة ابعاد: تأكيد فاعلية المجلس النيابي بعدما دخل في غيبوبة على مدى اشهر طويلة، تزخيم دوره التشريعي في الولاية الممددة بما يعطي زخما لمبررات هذا التمديد وصوابيته، اما البعد الثالث والابرز فيتجلى في كون التشريع يقع على عتبة استحقاقين بالغي الاهمية، الرئاسي والنيابي، ذلك ان قرار مشاريع خدماتية واقتراحات قوانين تلامس حقوق المواطنين وتخفف وهج الضغط المعيشي، من شأنه ان ينعكس حتما على نتائج الاستحقاقين وان بنسب متفاوتة باعتبار ان الانتخابات النيابية تتأثر بالتشريع في شكل اكبر.
وفي موازاة مفاعيل السلسلة اقتصاديا وماليا، اشارت مصادر مطلعة الى مفعول سياسي بامتياز قد ينعكس مباشرة على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في نهاية عهده ويضعه بين مطرقة توقيع القوانين باعبائها المالية التي ترهق الخزينة وتكبل الرئيس الخلف، وسندان عدم توقيعها الذي يرتب نقمة شعبية تجاهه في آخر عهده في حين ان المجلس النيابي الجديد ينطلق بزخم من دون “تركة ثقيلة” في ما لو اقرت السلسلة، فتوظف انجازات المجلس الحالي سياسيا وانتخابيا.
