حصلت “النهار” على نص تقريري اللجان النيابية المشتركة حول مشروع القانون سلسلة الرتب والرواتب ومشروع قانون الواردات لتغطية اكلاف السلسلة. وتبين ان اللجان اقرت تقسيط السلسلة على 3 سنوات وخفضت قيمتها. وفي التقرير الاول ترك أمر البت بالمواد 12 و13 و23 و24 و26 للهيئة العامة المتعلقة باعطاء درجات .أما ابرز التعديلات التي اقرت فهي “مبدأ التقسيط على ثلاث سنوات”و”خفض نسبة الدرجة من 4 في المئة الى 3 ونصف بالمئة لقطاعي العسكر والمعلمين ومن 5 في المئة من قيمة الدرجة للاداريين”.ويتضمن التقرير تعديل دوام العمل في كافة الادارات العامة من الساعة الثامنة صباحا لغاية الثالثة والنصف بعد الظهر في الايام التالية:الاثنين الى الخميس والجمعة من الثامنة صباحا لغاية الحادية عشرة قبل الظهر.وتعديل العطلة القضائية بحيث تصبح شهرا واحدا فقط.وتعليق التوظيف في الادرات العامة باستثناء الفئة الاولى وايجاد صيغة جديدة للتوظيف في القطاع التعليمي ورفع الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 في المئة وعدم منح افراد الهئة التعليمية منح مدرسية وفرض ضريبة على المعاشات التقاعدية واتخاذ تدابير لادارة الفائض في القطاع العام والقطاع التعليمي وانشاء لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الجمارك ولجنة اخرى للاصلاح الادراي وانجاز مشاريع واقتراحات قوانين مكافحة الفساد.