أكد عضو “كتلة المستقبل” النائب سمير الجسر أن “عندما أصبح الحد الأدنى للأجور 50 ألف ليرة سألني جاري مالك المبنى الذي أقطن فيه، وهو رجل كبير في السن، ان كان بالأمكان أن نجعله يعمل كبواب للبناية، فإستغربت من سؤاله، فأجابني: هل يعقل أن يتقاضى البواب 50 ألف ليرة شهريا في حين أن كامل بنايتي المؤلفة من أربع عشرة شقة لا تأت لي بأكثر من 50 ألفا في السنة”؟!
واوضح الجسر في حديث لتلفزيون “المستقبل” ما ورد في قانون الايجارات الجديد بالنسبة إلى التسع أعوام فقال: “لو افترضنا ان ايجار الشقة مئة دولار، وبالتقدير هو يساوي اليوم ثلاثمئة دولار يكون الفرق مئتا دولار، لا يتم دفعه (الفرق) من قبل المستأجر دفعة واحدة، بل يدفع 15% منه في أول سنة، وفي السنة التالية يدفع 15% اضافية لمدة اربع سنوات، اما في السنتين الخامسة والسادسة فيدفع 20% اي في نهاية السنة السادسة يدفع ثلاثمئة دولار شهريا بدلا من المئة دولار”. وأضاف: “نحن أعطينا ثلاث سنوات اضافية لكل المستأجرين، اي يصبح الأمر تسع سنوات حتى يتجدد العقد، ولكن أقرب عقد ايجار عمره اكثر من 22 عاما”.
وعن ايجاد الدولة صندوق ميز بين يتقاضون اقل من ضعفي الحد الأدنى للأجور وبين ضعفي وثلاثة أضعافه قال الجسر: “اخذنا الشرائح الضعيفة والتي دخلها العائلي أقل من ضعفي الحد الأدنى للأجور، هذا الصندوق يدفع الفرق اما بالنسبة للذين تحت الثلاثة أضعاف ففي كل العالم معروف ان ثلث الدخل يذهب الى السكن فيدفع 30% والفارق تدفعه الدولة”.
اما من يحدد القيمة الجديدة للايجار، فأشار الجسر إلى “أن الأمر يكون بين المالك والمستأجر واذا تعذر يلجأ أحد الطرفين الى خبراء”.
