لم يكن هناك من داع لنكء جراح الذاكرة واعادة احياء مشاهد سقوط الدولة في 13 تشرين ، لو طويت الصفحة فعلاً وقوبلت التضحيات بالتقدير اللازم على الأقل. في هذا اليوم الأسود ثأر الإحتلال المشرعن، من عسكريي الجيش الذين قاوموه مدافعين عن سيادة لبنان واستقلاله حتى الرمق الأخير.
في هذا اليوم توزع العسكريون بين النعوش والسجون السورية حيث ارغم ضباط على توقيع استقالاتهم من دون الحصول على اي تعويض، فيما سرح جزء آخر وهو موجود قسراً خارج الأراضي اللبنانية ليتعرض آخرون لضغوط لاحقة عبر تأخير الترقية اضطرتهم الى الخروج من الجيش.
اما تلامذة المدرسة الحربية الذين كانوا في دورة الإنصهار الوطني او دورة عون فتم تأخير تخرجهم من دون اي مبرر فيما لم يكن مصير بعض العسكريين افضل اذ تم تسريحهم بين الأعوام 1990 و 1995 على خلفية اتهامهم بولائهم للعماد عون.
النقيب حبيب فارس- من الضباط الذين صرفوا من الخدمة قسراً عام 1989
عندما ذهبت مع رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون الى فرنسا كنت مأذوناً من الخدمة العسكرية ثلاثة اشهر، وتبلغت من الملحق العسكري العميد هشام جابر بانه يجب ان ألتحق بالجيش خلال مدة 48 ساعة، ولكني وجدت في هذا الوقت ان قسما كبيراً من زملائي الضباط اصبحوا في السجن.
لغاية اليوم لا اتلقى راتبي من الجيش، لم اخذ اي حقوق من الحقوق العسكرية من الجيش”، وفي حال مرضت لا أستطيع ان أعالج في المستشفى العسكري.
المراسلة:
النقيب حبيب فارس هو أحد الضباط الذين سرحوا من الخدمة اثناء وجوده في فرنسا مع العماد عون، اعتبر في لبنان فارا من الجيش وحكم ب 15 سنة سجن مع الأشغال الشاقة سنوات مرت والقضية منسية، الى ان اعاد احياءها ابوهم كما يسمونه اي العماد ميشال عون من خلال اقتراح قانون مطالباً باعادة فتح المهل أمامهم للجوء الى القضاء والحصول على أحكام بتعويضات يقررها القضاء المختص .
هذا الإقتراح الذي ناقشته الهيئة العامة قررت اعادته لدراسة في مهلة شهر امكان وجود حالات مماثلة
