أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنه “مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب”، داعياً إلى “التصارح مع الناس بشأن الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد حتى يستطيعوا ان يتحملوا مع الدولة عبئا إضافيا، وإلى تسريع حركة النمو اذا كان لدى المسؤولين المشروع الجدي للنهوض بالاقتصاد، لا ان يكون هناك مشروع لتأسيس شركات عقارية جديدة في البلد وعقد صفقات مع شركات عابرة للقارات ليترك الناس بعدها تتخبط ببعضها”.
وفي تصريح له من بلدة الغازية، رأى اننا “في مرحلة يجب فيها أن نعبر معا نحو تحقيق الإستقرار وأن نستجيب لمطالب الفئات الشعبية التي أرهقها الركود الإقتصادي والتراجع في النمو وأن نتصرف بحكمة ومسؤولية تجاه حقوق الناس”، مشدداً على انه “لا يجوز ان نحمّل الناس ما ستؤول إليه الإستجابة الحكومية للسلسلة، لأن ما أسقط البلاد هو كل ما فعله المسؤولون من هدر وسمسرات وصفقات وإدارة الظهر لحقوق الوطن والناس على مدى سنوات متطاولة”.
أما فيا يتعلق بالخطة الأمنية في الشمال، أمل رعد ان “يراجع المعنيون حساباتهم ومواقفهم ومشاريعهم”، موضحاً أن “الناس لا تستطيع ان تتحمل أزمة تمر على حساب دمائهم لمدة 3 سنوات ثم ننتهي وننتقل الى مرحلة جديدة وكأن شيئا لم يكن”، قائلاً: “نريد أن ينتهي كل هذا، ولكن ألا يجب أن نعلم من فعل ذلك لربما يعاود الكرة مرة ثانية وثالثة كلما اقتضت مصالحه الخاصة أن يفعل ذلك؟”.
