أخذت الاستحقاقات التي تواجه الحكومة تظهر الواحد تلو الآخر، إضافة الى أولوية حفظ الأمن، فبحثت اللجان النيابية المشتركة أمس في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي تقضي بزيادة رواتب موظفي القطاع العام والمعلمين، وبإعطاء درجات اضافية لهؤلاء.
وكان مشروع السلسلة الجديدة أحيل الى البرلمان من الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بعد تحركات للأساتذة في التعليم الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام.
وفيما يخشى كبار المسؤولين من تأثير الزيادة التي ترتبها السلسلة الجديدة في حال إقرارها، على أعباء الخزينة اللبنانية في ظل انكماش الاقتصاد، مقابل تسليم الجميع بأحقية مطالبة الموظفين والحركة النقابية بها، انصبت مناقشات النواب أمس على مدى تغطية الواردات المقترحة في بنود المشروع لقيمة النفقات التي ستنشأ عنها، وقالت مصادر نيابية إن هناك خشية من أن تأتي الواردات المقدرة في المشروع متواضعة قياساً الى كلفة تنفيذها. وتأجل البحث فيها الى جلسات لاحقة.
وهدد عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب مساء أمس، بعد انتهاء اجتماع اللجان النيابية المشتركة، بالذهاب نحو التصعيد من قبل الهيئات النقابية التي كانت تأمل بإحالة مشروع السلسلة على الهيئة العامة للبرلمان لإقرارها، وقال إن الهيئة ستعقد اجتماعاً اليوم لتحدد خطوات التصعيد مؤكداً ان السلسلة حق للعمال والمطلوب دفع هذا الحق من دون التحجج بأي مبررات.
