اوضح عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش ان “اهالي طرابلس يتمنون ان تكون هذه الخطة الامنية “جدّية” وان تحقق النتائج المرجوة”، مذكراً بان “تجربتنا السابقة مع الخطط الامنية على مدى 8 سنوات اكدت بانها قد تنجح في بدايتها ولكنها تفشل عند اوّل امتحان”.
وقال “ما نريد ان نراه جدّياً مدينة لا يُستخدم فيها السلاح لاسباب سياسية، دينية او فوضوية، علينا الانتظار هذا الاسبوع لمعرفة مدى جدّية الخطة الامنية ومدى قدرتها على ابقاء المدينة مستقرة لفترة من الزمن”، لافتاً الى اننا “نحاول ان نختبئ وراء الحقائق الواضحة، لا يمكن علاج مشكلة السلاح غير الشرعي في منطقة واحدة”، ومتمنياً معالجة وضع مدينة طرابلس بمعزل عن بقية المناطق الاخرى”، ولكنه استدرك قائلاً “هذا الشيء خارج عن المنطق، طالما هناك مسلّح لـ “حزب الله” يسرح ويمرح في لبنان وخارجه سيأتي اشخاص من احزاب اخرى ليقولوا “مثلي مثله”.
واكد علوش رداً على سؤال اننا “مقتنعون بدخول عناصر جديدة الى المعارك التقليدية في طرابلس على الاقل في الجولة السابقة من الاشتباكات، ويبدو انها عناصر لا تنتمي الى الاطراف التقليدية التي تتقاتل في المدينة وربما لديها مشروع فوضوي لاستهداف استقرار الدولة في حدّ ذاتها”، مشدداً على ضرورة “توقيف هؤلاء لان عكس ذلك سيُبقي المدينة قابلة للاهتزاز الامني في اي وقت”.
واذ دعا الى “تحييد طرابلس عن الفوضى “المفتوحة”، اعتبر ان “تنفيذ الاستنابات القضائية التي صدرت في حق المتّهمين في تفجير المسجدين جزء من جدّية الخطة”، وسأل “هل سيتم القاء القبض على قائد المحور الاساسي في جبل محسن رفعت عيد لانه يُثير الاضطرابات في المدينة”؟، ومطالباً “باستجواب السياسيين الذين يعطون الاوامر للقتال في طرابلس”.
