رأت وكالة الانباء الرسمية السورية”سانا”، ان البيان الختامي للقمة العربية التي اختتمت في الكويت الاربعاء، لن يغير من عزم دمشق على “التصدي للارهاب” بكل “حزم وقوة”.
يأتي ذلك الموقف بعد ساعات من ادانة القادة العرب في “اعلان الكويت”، “مجازر” النظام السوري بحق المدنيين، مطالبين اياه “بالوقف الفوري لجميع الاعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين”.
وذكرت الوكالة في خبر تغطيتها للقمة التي بدأت الثلاثاء، “مع معرفتهم بأن شيئا لن يغير من قرار الدولة السورية الواضح والصريح بحماية شعبها من الارهاب والتصدي له بكل حزم وقوة، طالب المجتمعون في الكويت الجيش العربي السوري بالوقف الفوري لجميع الاعمال العسكرية”.
ورأت سانا في الدعوة “صدى صرخات استغاثة مرتزقة أدوات العدوان على سوريا الذين تلقوا العديد من الهزائم خلال الاشهر الماضية”، معتبرة ان المسؤولين العرب يكررون “الاكاذيب وتوجيه الاتهامات الباطلة للحكومة السورية”.
وكان القادة العرب طالبوا في الاعلان “النظام السوري بالوقف الفوري لجميع الاعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وازهاق الارواح”، ودانوا “مجازر” نظام الرئيس بشار الاسد.
كما اكد الاعلان دعم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ك”ممثل شرعي” للشعب السوري، مجددا الدعوة الى “حل سياسي” للازمة المستمرة منذ ثلاثة اعوام، على اساس بيان جنيف-1 الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، دون التطرق لمصير الرئيس الاسد.
ورأت سانا في اعتبار القادة العرب ان الائتلاف “ممثل شرعي” للسوريين، “ترضية لمال مشيخات الخليج المسيطرة على قرار الجامعة المنتهك ميثاقها ممن كان من واجبه الحفاظ عليها”.
واعتبرت ان الدعوة لحل سياسي أتت “دون أن يجهد المعلنون أنفسهم بالعمل على تسهيل الوصول الى هذا الحل وأقله عبر ايقاف تهريب الاسلحة وارسال مرتزقة ارهابيين ودعمهم ماليا ولوجستيا أو ادانة من يقومون بذلك”.
وتتهم دمشق دولا اقليمية وغربية ابرزها السعودية وقطر وتركيا، بتوفير دعم مالي ولوجستي لمقاتلي المعارضة.
واعتبرت سانا ان المجتمعين “تغافلوا عن حقيقة الحل الذي يريده الشعب السوري الذي يبدأ بنبذ العنف وايقاف الارهاب ومكافحته وهو ما رفض ائتلافهم المرتزق الانخراط به أو التوقيع مع الحكومة السورية عليه”، في اشارة الى مفاوضات جنيف-2.
وعقد وفدا النظام والمعارضة جولتين من التفاوض خلال كانون الثاني وشباط في جنيف باشراف الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي، دون تحقيق اي تقدم. وكان الخلاف الرئيسي بين الطرفين اولوية البحث، اذ شدد النظام على “مكافحة الارهاب”، في حين اكدت المعارضة ضرورة تشكيل “هيئة حكم انتقالية” ذات صلاحيات كاملة.
