كشف وزير العدل اللواء أشرف ريفي عن “جهود قطعت شوطاً لا بأس به للتوصل الى وقف جولات القتال في طرابلس”، لافتاً إلى ان “هذا الحل جاء بعد إتصالات رعاها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، وهو حل سياسي وإنمائي وأمني”.
وفي حديث لصحيفة “النهار”، أوضح ان “الحل يتوزع على 3 مستويات، الاول البدء بتنفيذ خطة أمنية ناجعة تعيد الاستقرار الى المدينة، والثاني تعويض المتضررين من الاشتباكات، والثالث إطلاق ورشة إنمائية لتحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، مضيفاً: “وفي موازاة ذلك بدأ التوافق على معالجة ملفات جذرية أبرزها مذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري المسطرة في حق أشخاص وإجراء مناقلات وتغييرات في بعض المراكز الامنية”، مشدداً على “متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لحظة بلحظة حتى عودة الاستقرار الى المدينة”، مذكراً بان “هذه الاجراءات كان دعا الى اعتمادها في مبادرة اطلقها سابقا لمعالجة الوضع في طرابلس”.
