أكّد الخبير في القانون اللبناني والقانون الدولي الدكتور أنطوان سعد، في حديث خاصّ لـ”جنوبية”، أنّ “المسّ بموقع رئاسة الجمهورية وتحقيره يستدعي الحبس من 6 أشهر إلى سنتين بحسب المادّة 386 من قانون العقوبات”. وأضاف: “ووفقا للمادّة 386 فإنّ “القدح والذم يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنتين إذا وقع على رئيس الدولة”.
وتوضيحا للنقاش حول “حرية التعبير والصحافة” قال سعد: “لا يجوز اتهام أحد بأنّه فاسد من دون أنّ يكون المتّهِم حاملا إثباتا على فساد الذي يكتب عنه، ولا يمكن اتهام أحد بالخيانة لا إذا صدر عليه حكم قضائي مبرم وغير قابل لأيّ طريق من طرق المراجعة، بأنّه خائن، أو فاسد”.
وأكّد سعد أنّه “من حقّ وزير العدل تحريك النيابة العامة لأنّه هذا جزء من صلاحياته كوزير الوصاية على النيابات العامة، وحين تصله أيّ معلومة، مثله مثل أيّ مواطن، يمكن أنّ يعتبرها إخبارا إلى النيابة العامة”.
وتابع سعد: “إذا كان الجرم المنشور جزائيا أو مخالفا لقانون المطبوعات فلا يجوز ملاحقة الصحافي أو توقيفه، لكنّ المادتين 384 و386 ليستا من ضمن قانون المطبوعات ولا من اختصاص محكمة المطبوعات، ومع ذلك فإنّه يمكن محاكمة المتّهم في محكمة المطبوعات لكن بناءً على هاتين المادّتين”.
وتابع: “لا يجوز اتهام رئيس الدولة إلا إذا كان محالا أمام محكمة في الحدّ الأدنى او مطلوبا بجرائم حرب أو ما شابه”.
وشدّد على ضرورة “التشدّد في معاقبة ابراهيم الأمين وحبسه لأنّ مقام رئيس الجمهورية رفضت حتّى قوى 14 آذار المسّ به حين عزفت عن توجيه تظاهراتها في العام 2005 الى قصر بعبدا لمطالبة الرئيس آنذاك، الذي كان أداة بيد النظام السوري، بأن يرحل، فكيف برئيس يحمي اللبنانيين اليوم ويكون أمينا على الميثاق والدستور وحكما بين السلطات”.
وختم سعد متوقعا أنّ يتمّ “تمييع القضية وتأجيلها عاما بعد آخر لأنّ وصاية السلاح على لبنان أقوى من القضاء ومن القانون والسلاح يرهّب القضاء وسيكون القضاء عاجزا عن النظر في العديد من الأحكام، التي هناك العشرات مثلها أمام محاكم لبنانية مختلفة، مدنية وغير مدنية”.
