نشرت جريدة “الأخبار” اليوم تحقيقا عن “الضمّ والفرز” بصيدا بعنوان: “المال والسلطة”، وهو ملف كان موقع “جنوبية قد عمل عليه قبل 5 أشهر بقلم الزميل وفيق هوّاري، في موضوعين نعيد نشرهما تعميما للفائدة.
ضم وفرز بصيدا: من المستفيد المجهول؟
ما حصل هو أن المجلس الأعلى للتنظيم المدني اتخذ قراراً بالسماح بتنفيذ مشروع الضم والفرز على الأراضي المضروبة بالتخطيط المرسوم منذ عام 1967، والذي كان يقضي بإنشاء طريق سريع ومقفل يربط بيروت بالجنوب، إلا أن هذا القرار بحاجة إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء حتى يصير قانونياً وقابلاً للتنفيذ. ويقول مصدر بلدي لـ”جنوبية”: “في مجلس الوزراء لن يصدر هذا المرسوم إلا بعد الاتفاق على المكان البديل للطريق السريع، وهذا الموضوع له إيجابياته وسلبياته. وبحاجة إلى نقاش آخر”.
ويضيف المصدر: “كذلك فإن مشروع الضم والفرز بحاجة إلى دراسة هندسية مكلفة”. والسؤال هنا: من يغطي مصاريف الدراسة التي تتجاوز مبلغ 170 ألف دولار؟ وهل بإمكان البلدية تحملها؟ مع العلم أنها ستستفيد من الربع المجاني الذي ستحصل عليه.
وتبقى مشكلة أخرى تتعلق بالبنى التحتية للمنطقة، فعند تنفيذ مشروع الضم والفرز يجب تجهيز المنطقة بشبكة مائية، وشبكة أخرى للصرف الصحي، بالإضافة إلى تمديدات كهربائية وأرصفة وخلافه وهي مشاريع مكلفة وتفوق قدرة البلدية.
يبدو أن العوائق كبيرة، من إصدار المرسوم الوزاري إلى مصاريف الدراسة الهندسية وكلفة البنى التحتية وهي أسئلة بحاجة إلى أجوبة وهي لن تأتي سوى بالحوار بين البلدية وفعاليات المدينة.
ويوضح أحد التجار الأساسيين للعقارات أهمية المشروع قائلاً: “حتماً فإن مشروع الضم والفرز، إذا نفذ ورفع عامل الاستثمار، سيزيد من أسعار العقارات، وهذا لصالح أصحابها. ولكن سيكون هناك مستفيدون بصورة أكبر، أؤلئك الذين سيكونون قريبين من مركز القرار بطريقة الضم والفرز”.
أحد المهندسين الصيداويين يغمز من قناة بعض الأشخاص ويقول: “انتبه، أبحث عمن اشترى في السنوات الأخيرة مساحات كبيرة من الأراضي في المنطقة، عندها ستجد من له مصلحة أكيدة بالمشروع”. وفي حديثه هذا يغمز من قناة رئيس حكومة سابق وشريك له من كبار المتمولين في لبنان.
صيدا موقع أو ممر..هذا هو السؤال
نبيل الزعتري مهندس من مدينة صيدا، كان في عداد اللجنة التي اجتمعت إلى رئيس بلدية المدينة المهندس محمد السعودي لمناقشة قرار الضم والفرز الصادر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني والذي طال منطقة شرق الوسطاني والدكرمان.
يبادر الزعتري في حديث لـ”جنوبية” قائلاً: “حتماً أنا مع قرار الضم والفرز لأنه ضروري لمدينة صيدا، ويحسّن أسعار العقارات التي ستستفيد من القرار”.
ويوضح الزعتري أنّ هدف اجتماعه برئيس البلدية هو “معرفة متى سيتم البدء بالتنفيذ، المهم الإسراع في تمويل الدراسة وتنفيذ البنى التحتية، المشكلة أن البلدية لم تأخذ وجهة حول تأمين التمويل اللازم”. ويضيف: “كانت هناك اقتراحات في الاجتماع مثل أن يتحمل أصحاب العقارات جزءاً من المصاريف، أو التصرف بجزء من أراضي البلدية التي ستحصل عليها وقف الضم والفرز لتغطية المصاريف أو زيادة عامل الاستثمار لتغطية الكلفة”.
ويشير الزعتري إلى قضية مهمة وهي “إخراج أراضي حي الدكرمان من القرار، لأن أراضي الدكرمان محددة ولا مشاكل في تنظيمها وكل العقارات تحظى بطرق محيطة بها، وقد اتفقنا مع رئيس البلدية وسيعمل على إخراجها من قرار الضم والفرز”.
وعن التخطيط البديل للاوتستراد المزمع تنفيذه، يجب الزعتري: “أعتقد أن مجلس الإنماء والإعمار ما زال يدرس تخطيطاً بديلاً ربما يمر في شرقي المدينة”. وعند سؤاله إذا كان ذلك سيؤثر على وضع المدينة وتقوقعها يشير الزعتري: “حالياً معظم السيارات التي تمر بعيداً هي سيارات عابرة وأعتقد أن السؤال يجب أن يكون: ما هو دور المدينة، هل هو دور تجاري، صناعي إنمائي… ومن الضرورة الحسم مبدئياً أن صيدا هي موقع لا ممر والنقاش يجب أن يطال علاقتها بالمحيط. وهي الآن موقع تجاري وخدماتي”.
وعن وجود الدراسات العلمية من قبل اختصاصيين في التخطيط المدني حول مدينة صيدا، يقول الزعتري: “لا أعلم إذا كانت هناك دراسات تخطيطية للمدينة. لكن يجب أن تكون موجودة – حتماً موجودة – لكنني لم أطلع عليها”.
