اشار وزير الاعلام رمزي جريج الى ان الحرية الاعلامية يجب ان تُمارس ضمن حدود القانون، موضحاً ان النيابة العامة ستتحرك تلقائياً بعد التشهير بمقام رئيس الجمهورية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرا بيان “حزب الله” الذي تناول مقام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بنعته بـ”ساكن بعبدا”، في حين ان رئيس الجمهورية هو رمز البلاد وحامي الدستور ورئيس الدولة”.
وقال لـ”كالة الأنباء المركزية” “الحرية الاعلامية ينبغي ان تمارس ضمن حدود القانون، “في الاجتماع الاخير للمجلس الوطني للاعلام، قلت انني سأعمد الى الاتصال برئيس مجلس القضاء الاعلى وممثلي وسائل الاعلام لتنقية الجو المتوتر بين القضاء ووسائل الاعلام بعد الحملة على القضاء غير المقبولة، واعلنت اني مع حرية الاعلام وسأكون اول مدافع عنها وزيرا للاعلام كما كنت مدافعا عن الحرية الاعلامية عندما كنت نقيبا للمحامين”، مؤكداً أن “الحرية الاعلامية تحدها احكام القانون وكذلك المناقبية المهنية التي يجب ان يتحلى بها الاعلاميون”.
وقال “لا احبذ الرقابة المسبقة على اي وسيلة اعلامية، انما ادعو الجميع الى تحمل المسؤولية، ويجب ان تكون الحرية التي يتمتع بها الاعلاميون مسؤولة وان تمارس باعتدال وضمن حدود يرسمها القانون، والمهنية الاعلامية والمناقبية واخلاقيات المهنة”.
