حضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الزعماء اللبنانيين على ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية بنجاح في موعدها الدستوري والقانوني، على أن يتبعها اتخاذ خطوات لضمان إجراء الانتخابات النيابية طبقاً للدستور.
وطالب بان، في أحدث تقرير له عن تنفيذ القرار 1701، بالتزام سياسات الحياد والنأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا و”التراجع عن أي تورط” في الحرب السورية، داعيًا كل الأطراف في لبنان إلى “الاتحاد في وجه الارهاب” الذي يشكل “بعدًا خطيرًا وجديدًا” في الأزمة التي تعانيها البلاد.
وأورد بان، في خلاصات التقرير المؤلف من 84 فقرة في 18 صفحة فولسكاب، أنه على الرغم من الحوادث والاستفزازات الخطرة خلال فترة اعداد التقرير في الأشهر الثلاثة الأخيرة “جرى الحفاظ على الاستقرار النسبي في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق”، مشيدًا بتعاون الجيش اللبناني والقوات الاسرائيلية مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان “اليونيفيل”.
وإذ عبّر عن قلقه من الافتقار الى التقدم في اتجاه تحقيق وقف نار دائم وفقًا لمندرجات القرار 1701، أسف لحادث “القتل المأسوي” لجندي اسرائيلي في 15 كانون الأول 2013، معتبرًا أن “هذا العمل المندّد به” من جندي لبناني “كان يمكن أن يؤدي الى تصعيد كبير لولا الجهود التي بذلتها اليونيفيل والأطراف المعنيون”.
كذلك، ندد بإطلاق صواريخ في 29 كانون الثاني، موضحًا أن “أعمالاً عدائية كهذه، هي انتهاك خطير للقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، يعرض للخطر الشديد أرواح الناس ويهدد بتقويض السلم والأمن في المنطقة”.
ولفت الى أن “واجبات رئيسية وفق القرار لا تزال عالقة وتتطلب عملاً من الأطراف”، مؤكدًا أن “لا مناص من نزع الأسلحة غير المرخص لها من منطقة عمليات اليونيفيل”.
وعبّر عن “القلق المتواصل لأن إسرائيل لا تزال تنفذ بصورة شبه يومية طلعات جوية فوق الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية في انتهاك للسيادة اللبنانية والقرار 1701”.
وقال إنّ “على إسرائيل واجب سحب قواتها من شمال الغجر” وفقًا للقرار. ورحب بـ”التقدم المستمر في التعليم المرئي للخط الأزرق، مما يساهم في منع الانتهاكات البرية غير المتعمدة”.
وأعرب عن “القلق من الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة عناصر حفظ السلام وأمنهم”.
ورأى بان في تقريره، أن لبنان “لا يزال يتأثر سلبًا بالحرب في سوريا”، مندداً بـ”القصف وإطلاق النار والخروق الجوية من سوريا في اتجاه الحدود اللبنانية”، وكذلك بـ”حركة المقاتلين المسلحين والمعدات الحربية بين البلدين”.
واعتبر أن “الافتقار الى التقدم في تعليم الحدود وترسيمها بين البلدين ليس مبرراً لانتهاك السيادة اللبنانية من أي طرف”.
وطالب الحكومة في سوريا وكل الأطراف الذين يقاتلون هناك بوقف الانتهاكات للحدود واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه وفقاً لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701″.
وندد أيضاً بـ”مشاركة مواطنين لبنانيين في الحرب في سوريا بانتهاك لسياسات الحياد والنأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية ومبادئ اعلان بعبدا لحزيران 2012 الذي وافق عليه جميع الزعماء السياسيين في لبنان”.
وطالب كل الأطراف اللبنانيين بـ”التراجع عن أي تورط في الحرب السورية”، وحضهم “عوضاً عن ذلك على التصرف بما فيه مصالح لبنان واعادة التزام سياسة النأي بالنفس”.
واذ ذكر بأن مجلس الأمن ندّد مرات عدة بالهجمات والتفجيرات الارهابية التي وقعت خلال الأشهر الأخيرة في لبنان، رأى أن “هذا بعد خطير وجديد في الأزمة الراهنة”، مؤكدًا أن “الجماعات الارهابية التي تقترف هذه الأعمال تهدد أمن كل الشعب اللبناني”، ولذلك على كل الأطراف في لبنان الاتحاد في وجه تهديد كهذا”.
كما دعا الشعب اللبناني الى “الوقوف خلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والقوى الأمنية، كأفضل وسيلة لمواجهة أعمال عشوائية وغير مقبولة كهذه”.
إلى ذلك، عبّر بان عن “القلق العميق” من جولات العنف المتكررة في طرابلس، مؤكدًا أن “العنف والهجمات ضد القوات المسلحة اللبنانية هناك وفي أماكن أخرى يعكس الانتشار غير المقبول للأسلحة خارج سلطة الدولة”.
وشدد على أن “الدعم السياسي الواسع ضروري للسلطات القضائية والأمنية لمحاربة الافلات من العقاب في كل أعمال العنف ذات الصلة”، مضيفًا أنّ اغتيال الوزير السابق محمد شطح كان بمثابة “تذكير مقلق للغاية بالجرائم السابقة”. واعتبر أن “افتتاح جلسات المحكمة الخاصة بلبنان يوضح رفض لبنان والمجتمع الدولي الإذعان للإفلات من العقاب”.
وقال ان “احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى بالأسلحة خارج سلطة الدولة لا يزال يمثل تهديدًا للسيادة والأمن اللبنانيين ويتعارض مع واجبات البلاد حيال القرارين 1559 و1701”.
واذ أشار الى أن الرئيس ميشال سليمان “كرر ضرورة اقرار استراتيجية دفاع وطني في ضوء استخدام حزب الله الأسلحة خارج لبنان”، حض الأطراف على “معاودة الحوار الوطني للتعامل مع موضوع الأسلحة”، موضحاً أن هذه العودة “يمكن أن تكون مفيدة للتعامل مع مواضيع أخرى، بما في ذلك البناء على اعلان بعبدا”. وأشاد بـ”الدور القيادي” الذي يضطلع به الرئيس سليمان”.
ورحّب “بحرارة” بتشكيل حكومة جديدة برئاسة تمام سلام، داعياً الزعماء اللبنانيين الى “البناء على مشاركتهم البناءة من أجل المحافظة على المؤسسات الحيوية للدولة وتدعيمها في مواجهة المحنة المتواصلة”، مشدداً على أنه “من المهم للغاية للثقة والاستقرار أن تجرى الانتخابات الرئاسية بنجاح ضمن الإطار الزمني الدستوري والقانوني، وتوازي ذلك أهمية ضرورة اتخاذ خطوات لضمان اجراء الانتخابات النيابية بعد ذلك من دون تأخير وطبقاً للدستور”.
ولفت الى أن المجتمع الدولي “لديه سبب كي يكون ممتناً لمواصلة سياسة فتح حدود لبنان وجهوده الكريمة” في استضافة “العدد الأكبر” من اللاجئين السوريين. وكرّر مناشداته للمانحين أن يقدموا المزيد من المساعدات.
