اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض انّ “ما يجري له علاقة باستراتيجيا متعمَدة لا علاقة مباشرة لها بأيّ تطوّر داخلي في لبنان، إنّما سياسة الاستهداف والقتل هذه مرتبطة بأجندة خاصة بالجماعات التكفيرية، ومن المفترض ان يشكّل تأليف الحكومة أداة اساسية في مواجهة هذه الاستراتيجيا”.
وقال فياض لصحيفة “الجمهورية”: “إنّ ما حصل الخميس يضع تلقائياً مواجهة الإرهاب كبند أوّل على جدول أعمال الحكومة وبيانها الوزاري، والمطلوب الآن وضع خطة وطنية شاملة لا تقتصر على الإجراءات الامنية فقط، إنّما تطاول المستويات كافة: ثقافية توجيهية اجتماعية دينية تشترك فيها الدولة والمكوّنات اللبنانية كافّةً لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي ربّما يزيد في خطورتها ما شهده لبنان في الحرب الاهلية”.
وأكّد أنّ “المطلوب غطاء سياسيّ سميك للاجهزة الامنية وإجراءات يُتّفق عليها وطنياً ويتعاون فيها المجتمع والدولة لمواجهة هذه الظاهرة. فالأوضاع وصلت الى درجة خطيرة جداً وربّما في ذهن هؤلاء التكفيريين أنّهم يستهدفون مناطق محدّدة، لكنّ تفجيرات اليوم (الخميس) لم تقتصر في آثارها على طائفة محدّدة إنّما طاولت شرائح مختلفة من المجتمع اللبناني”.
ورأى فياض انّ مطالب “كتائب عبدالله عزام في بيانها لم تقتصر على ما يتّصل بالوضع السوري، إنّما ايضاً هي تستهدف الدولة اللبنانية عندما تطالب بإطلاق الإرهابيين من السجون اللبنانية، بما يشكّل استهدافاً للسيادة ولحقّ هذه الدولة في الدفاع عن أمنها واستقرار مواطنيها، واعتقال الإرهابيين وتقديمهم للمحاكمة”.
وأضاف: “لذلك الموضوع يبدو أكثر تعقيداً ممّا يظنّ البعض، فهو يتّصل بمنظومة معقّدة من الشروط والاستهدافات، وبالتالي فإنّ أيّ فريق داخلي لبنانيّ ليس بمنأى عن هذه الاستهدافات، لذلك قفز هذا الموضوع الآن الى أولى اولويات الحكومة ويحتاج الى خطة وطنية شاملة فاعلة وعملية”.
