قلقٌ من إطالة المحاكمة الدولية بعد ضمّ مرعي

حسن حبيب مرعي
في الذكرى التاسعة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتزامن مع بدء المحاكمات الدولية، قرّر نواب «14 آذار» توقيع عريضة تُرفع إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للمطالبة بتوسيع صلاحيات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

ستتضمَّن العريضة مطالبة بضمّ ملفّات شهداء قوى “14 آذار” كافة، الذين سقطوا بعد 12 كانون الثاني 2005، وكان آخرهم الوزير محمد شطح، وذلك “تحقيقاً للعدالة”.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي والمحاكم الدولية المحامي وهبة عيّاش، أنّ الاساس القانوني لضمّ قضايا جديدة الى ملف الحريري والضحايا الـ21 الذين سقطوا معه، هو المادة الأولى من نظام المحكمة التي تشترط توافر معايير عدّة منها: طبيعة الجرائم وخطورتها المماثلتان لطبيعة وخطورة اغتيال الحريري، فضلاً عن توافر التلازم في القصد الجنائي (الدافع) والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجُناة وغيرها من الشروط، أسوةً بالقضايا التي أعلن عن تلازمها مع اغتيال الحريري وهي محاولة اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق الياس المرّ، ومحاولة اغتيال النائب مروان حمادة، واغتيال جورج حاوي.

وقال عيّاش لـ”الجمهورية”، إنّ “المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تختصّ في النظر بكلّ الإغتيالات التي طاولت القادة والإعلاميين من “14 آذار”، عملاً بالمادة الأولى من نظامها والمشار اليها، ومن دون الحاجة الى أي طلب أو عريضة أو قرار آخر، وهي مخوّلة وضع يدها تلقائياً على هذه القضايا بما فيها تلك التي وقعت بعد 12 كانون الثاني 2005، متى توافرت الشروط والمعايير المفروضة في المادة الأولى، في وقت تشكّل العريضة المنوي توقيعها وسيلة ضغط مهمّة لتحريك المسألة وتسريعها، من دون أن تكون مستنداً قانونياً للمحكمة”.

في سياق متصل، كشف مصدر في المحكمة الدولية لـ”الجمهورية” أنّ “غرفة الدرجة الأولى تدرس إمكان منح الدفاع عن المتّهم الخامس حسن مرعي مهلة تتراوح بين 3 و8 أشهر، للإطلاع على الملف بعدما قرّرت غرفة الدرجة الأولى ضمّ ملفّه الى ملف المتّهمين الأربعة الآخرين”.

وكان طلب الدفاع عن مرعي إمهاله 8 أشهر قد أثار حفيظة كثيرين من الحقوقيّين، فضلاً عن تسبّبه بقلق لدى بعض الضحايا، من احتمال إطالة أمد المحاكمة وتكرار التجربة اللبنانية في الملفّات القضائية الكبرى.

وفي هذا الإطار، لاحظ عيّاش أنّ “إمهال الدفاع عن كلّ متّهم مدة طويلة، وتعليق المحاكمة لإطلاعه على الملف، هو أمر غير مقبول في مفهوم العدالة الدولية، وغير مبرّر في حالة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خصوصاً أنّ قضيةَ المتهمين الخمسة واحدةٌ، وقد سبق للمحامين عن المتهمين الأربعة أن اطّلعوا على الملف، وقد طلب رئيس غرفة الدرجة الأولى ديفيد ري من محامي مرعي، التعاون مع بقية المحامين، وبالتالي لن يحتاج الأخير الى الوقت الذي طلبه”.

وشدّد عياش على أنّ “مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان يحظى بإمكانات بشرية ولوجستية ومادية هائلة، لم يسبق أن مُنحت لبقية فرق الدفاع في المحاكم الدولية الأُخرى، وبالتالي فإنّ الإستجابة لطلب الدفاع في إطالة أمد المحاكمة التي انتظرها اللبنانيون تسع سنوات، قد يجعل المحكمة تبدو خادمة لهذا المكتب، في الوقت والميزانية”. وأوضح أنّ القاضي ري “لا يستطيع تجاهل طلب الدفاع إمهاله للإطلاع على الملف، إلّا أنّه لا يجوز تأخير أمد المحاكمة كثيراً، كما أنه يمكن الإستمرار في المحاكمة من دون توقف”.

وانتقد عيّاش “العدد الفضفاض من المحامين الذين يعيّنهم مكتب الدفاع لكلّ متّهم، والذي يصل إلى 8 محامين للمتّهم الواحد، في وقت يمكن اختصار هذا العدد ليكون الدفاع عن المتهمين متوازناً مع الادّعاء، عملاً بمعايير العدالة الدولية وأسوةً بما هو ممنوح للضحايا، حيث يمثّل مصالحهم محامٍ واحد”.

السابق
الحياة: حزب الله رفض الجراح للداخلية لانه استفزازي
التالي
المنطقة العربية في مهب الأطماع الإيرانية