توقفت اوساط سياسية مسيحية عند الرسالة التي اراد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون توجيهها من خلال تغيبه وكافة وزراء ونواب التكتل عن القداس الرسمي في كنيسة مار مارون الجميزة وزيارتهم بكركي حيث شاركوا في قداس رئسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وايد خلاله مطالب عون الحكومية بالقول “نشدد على ما قلناه في “المذكرة الوطنية” وهو اعادة التمسك باساسية الميثاق والدستور والمكتسبات الدستورية بالاضافة الى ما تطالبون به من محافظة على العرف والثوابت والمسلمات الوطنية وعلى تمثيل مكونات المجتمع اللبناني السياسية والطائفية ومشاركتها المتوازنة والمنصفة…”.
وسألت الاوساط عن مغزى خطوة عون وما اذا كانت موجهة مباشرة الى الرئيسين سليمان وسلام خصوصاً بعد كلام سليمان عما اذا كان اذا كان التمسك بوزير او حقيبة اهم من التمسك بلبنان.
وفي ما يتوجه البطريرك الراعي غدا الى الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرنسيس وعقد لقاءات كنسية مع كبار المسؤولين حاملا معه مذكرة بكركي الوطنية، ترددت معلومات عن زيارة الى بعبدا قبل سفره للتشاور مع سليمان في المستجدات على الصعد كافة.
ومع تراجع وتيرة الاتصالات وانكفاء الوساطات عن واجهة المشهد الحكومي بفعل تمترس كل فريق خلف جدران شروطه ومطالبه الحصصية، اعربت اوساط في قوى 14 اذار عن اعتقادها ان كل العراقيل الموضوعة لتأخير التشكيل ليست سوى ذرائع وحجج لتغطية امر العمليات الاقليمي الذي تلقته قوى 8 اذار لتعميم الفراغ على مستوى مؤسسات الدولة عبر منع قيام حكومة، على رغم كل التسهيلات التي قدمها فريق 14 اذار بقبوله المشاركة مع حزب الله في الحكومة واتخاذ الرئيس سعد الحريري مواقف وطنية مشرفة لم تقابل بالمثل. واكدت ان العراقيل التي توضع في طريق التشكيل من فريق 8 اذار مخطط لها ومدروسة، لدرجة انه حتى لو تمت تلبية شروط عون، فان شروطا اخرى كثيرة “غب الطلب” وجاهزة للاستخدام في سوق العرقلة والمناورة التي بدأت مع حقيبة الطاقة ثم الاعتراض على الحقائب الامنية لـ14 اذار وبعدها على اسماء وزرائها وصولا الى وضع فيتوات على بعضها، مذكرة ببيان كتلة الوفاء للمقاومة الاخير وعودته الى استخدام لغة الاحجام والاوزان التي كانت سائدة قبل الاتفاق صيغة الثلاث ثمانيات.
وفي انتظار الموقف الذي يطلقه العماد عون في اعقاب اجتماع التكتل غدا الذي وصف بالمهم في ما يتصل بالشأن الحكومي، ارتفعت وتيرة الضغط الخارجي لحمل المسؤولين على تشكيل الحكومة، ولوحظ في السياق كلام بارز للمنسق الخاص السابق للامين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز اعتبر فيه ان تشكيل الحكومة اللبنانية بات امرا طارئا. ولاحظت مصادر دبلوماسية غربية ان التركيز الخارجي منصب على ضرورة استكمال المساعي لتبديد العقبات الحائلة دون تشكيل حكومة سياسية جامعة لانها الوحيدة الكفيلة بتسيير شؤون البلاد ومواكبة مرحلة الانتخابات الرئاسية، وتحدثت عن ان الملف الحكومي يحضر في لقاءات تعقد بعيدة من الاضواء على أعلى المستويات، ولم يغب عن الاجتماعات التي عقدها الرئيس سليمان مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني على هامش مشاركته في الحفل الرسمي للمصادقة على الدستور في تونس يوم الجمعة الفائت، اذ شكل مادة نقاش من بوابة استمرار ربط هذا الملف بالوضع الاقليمي المأزوم ووجوب المساعدة على فك الارتباط لتحرير لبنان من قيوده.
