انشغلت الأوساط السياسية العراقية بما نُسب إلى مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، من قولها إن شخصيات بينها رئيس الوزراء الأسبق، أياد علاوي، ونائب الرئيس السابق، طارق الهاشمي، طلبوا من الرئيس بشار الأسد فتح الحدود وإرسال عناصر القاعدة إلى العراق، فبعد بروز نفي شعبان للتصريح، أكدت جهات عراقية عزمها ملاحقة ناشريه.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد نقلت عن شعبان قولها إن شخصيات سياسية عراقية طلبت من الأسد إدخال مسلحين الى العراق لضرب العملية السياسية، قبل أن يتوجه أحد الصحفيين العراقيين بالسؤال إلى شعبان على هامش مؤتمر جنيف سائلا إياها: “نسب إليها قولك أن طارق الهاشمي وأياد علاوي وشخصيات أخرى التقت بالأسد وطلبت منه إرسال عناصر القاعدة إلى العراق.”
وردت شعبان بالقول: “هذه التصريحات لا أساس لها من حيث الصحة ولا الحدث ولا المضمون لا من قريب ولا من بعيد، لا أعرف الهدف من هذه المعلومات ولكن من المعيب على أي صحفي أن يخترع قصة أو تصريحات ويضعها على لسان الناس وربما هو يريد إعطاء أهمية لنفسه ونحن اعتدنا على هذه الأشياء من أناس يتصرفون دون وازع من ضمير.”
وأعلن ائتلاف “العراقية” الذي يقوده علاوي نيته مفاتحة هيئة الإعلام والاتصالات رسميا بتقصي وكشف مصدر الخبر، وقال رئيس الكتلة ، سلمان الجميلي، إن كتلة “العراقية” وائتلاف “متحدون” بصدد طلب فتح التحقيق “بغية توضيح الحقائق أمام الرأي العام العراقي والعربي ولمنع تكرار محاولات الإساءة لعدد من النواب دون غيرهم.”
من جانبه، أصدر “ائتلاف متحدون” الذي يقوده رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، بيانا حول ما تبع نشر الخبر من دعوات إلى “إحالة الشخصيات التي وردت في الخبر إلى المحاكم،” داعياً من “صرح وهدد بالويل والثبور” إلى “مراجعة نفسه.”
وتأتي قضية التصريحات التي نفتها شعبان في وقت يعيش فيه العراق ظروفا سياسية وأمنية صعبة مع العملية التي ينفذها الجيش في محافظة الأنبار ضد مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” التابع بالقاعدة، وسط تبادل في الاتهامات حول الجهات الداعمة للتنظيم.
