أصدرت منظمة “كفى” بيانا أعلن أنّه من كانت تُعتبر “فارّة من المنزل الزوجي” ويتم إحضارها الى المخفر بموجب مذكرة إحضار، لم تعد كذلك. بل أصبحت “مواطنة مفقودة” يتم البحث عنها للتأكد من سلامتها وعدم تعرّضها لأي أذى ومن دون سوقها الى المخفر.
يأتي هذا الإنجاز ضمن إطار تنسيق منظمة “كفى” مع النيابة العامة التمييزية بهدف تأمين حماية النساء من العنف الأسري،
في التفاصيل أنّ تعميم صادر من النيابة العامة التمييزية تم توجيهه لقضاة النيابات العامة بتاريخ 20-1-2014، يقضي، فور ورود شكاوى بحق الزوجة التي تترك منزلها الزوجي، بإصدار بلاغ بحث وتحر عن “مفقودة” بدلاً عن بلاغ بحث وتحرّ بحق الزوجة الذي يأتي نتيجة شكوى تُقدّم تحت عنوان “فرار من المنزل الزوجي” والتي ليس لها أي ستند قانوني بل هي من الإجراءات الواقعية التي كرّس العرف ممارستها. شكوى كانت تسبّب تعرّض الزوجة الى التوقيف والسوق والإذلال خاصة وأنها تكون غير مرتكبة أي فعل جرمي “بهروبها” من المنزل حيث تعرّضها للعنف ليتم إحضارها الى المخفر.
وحتى لا يبقى إستقبال هذه الشكوى او عدمها إستنسابياً لدى المحامين العامين، كان لا بد من إصدار تعميم يوحد الإجراءات عند تلقى النيابة العامة لمثل هذه الشكاوى.
