تقرير ل «الجديد» عن أرقام الهواتف التي ذكرت في المحكمة الدولية

يمنى فواز

المراسلة ( يمنى فواز ):
هذه هي الارقام التي قالت المحكمة ان المتهمين الاربعة استعملوها في تنفيذ اغتيال الحريري.
سنتصل الآن بالخطوط الخلوية التي اعتمدتها المحكمة : 031500…
يرد صوت نسائي .
المراسلة : الو معك يمنى فواز من الجديد . …

اتصال بخط آخر يرد رجل ..
المراسلة : انت من ضمن المتهمين من حزب الله فيضحك الرجل .
المراسلة : هذا احد الارقام واريد ان اتأكد منذ متى تمتلك هذا الخط ؟
الرجل : منذ زمن لا اعرف ست او سبع سنوات او عشر سنوات .
المراسلة : قبل 2005 ؟
الرجل : اكثر من 2005 .

تتصل المراسلة بخط جديد :
المراسلة : لو سمحت اريد ان اسألك منذ متى تملك خطك ؟
الرجل : منذ حوالي عشر سنوات تقريباً .
المراسلة : هو من ضمن الهواتف الخلوية التي ذكرت في المحكمة .
الرجل : هذا الخط ؟
المراسلة : هذه من ضمن المتهمين من حزب الله .
الرجل : يضحك ، عن جد عم تحكي ؟
المراسلة : خطك ثابت ام تشريج ؟
الرجل : تشريج .

اتصال بخط آخر .
المراسلة : هل تأكدت منذ متى تملك الخط ؟
الرجل : منذ 28 تموز 2004 .

المراسلة :
اذا يتبين ان بعض هذه الخطوط تعود الى مواطنين عاديين . لم يوافقوا على اجراء مقابلة نظراً لحساسية الموضوع بالنسبة اليهم ومخاوف من حجم هذه القضية واهميتها.
ثلاثة ارقام من اصل ثمانية تعود ملكيتها الى مواطنين عاديين بعضهم يمتلكها منذ عشر سنوات وجميعهم يملكونها في الوقت نفسه الذي كان يمتلكها فيه المتهمون بحسب عرض المدعي العام نورمان فارن .
مالك الرقم الذي ينتهي ب300 وهو من الارقام الخضراء التي يفترض ان ملكيتها تعود الى المتهم سليم عياش اجرينا مع مالكه الحقيقي مقابلة هاتفية اكد فيه انه اشترى الرقم في 27 تموز عام 2004 وكله موثق لديه من قبل شركة الفا التي كانت سيليس حينذاك ونتحفظ عن ذكر اسمه لحمايته الشخصية .

س : هل جرى ان اتصل بك احد وطلب سليم عياش ؟
ج : لا .
س : ابدا ؟
ج : ابدا .

المراسلة :
اسئلة وتساؤلات عديدة نضعها في عهدة المحققين في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري في ما يخص شبكة الاتصالات لتأكيد هذا الالتباس في ازدواجية الملكية . فكيف يمكن لشخصين ان يملكا الرقم نفسه في تاريخ واحد والاثنان ايضاً يدفعان الفواتير . وايضاً نسأل شركات الاتصالات ما حقيقة هذه الازدواجية ؟ كما نطالب الوزير نيكولا صحناوي في وزارة اللاتصالات بفتح تحقيق في هذه القضية . كل ذلك من اجل الحقيقة ومسار عدالة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان .

السابق
الحريري استقبل السفير الاميركي
التالي
الضاحية تواجه المحكمة الخاصة بلبنان… باللامبالاة