أطرفُ ما يمكن التوقّف عنده في هذه المرحلة مقولة عزل “حزب الله”، هذه المقولة التي قام الحزب بتعميمها بحجّة أنّ محاولات “استبعاده” عن الحكومة تهدف إلى عزله، ولكنّ الأطرف استنكار بعض الشخصيات والقوى لهذا الكلام، وتأكيدها بأنّها ليست في هذا الوارد ولا لتكرار تجربة عزل “الكتائب” الناجمة عن موقفها من السلاح الخارج عن الدولة والذي كان فلسطينيّاً آنذاك.
وكون سلاح “حزب الله” شكّل امتداداً للسلاح الفلسطيني الخارج عن الدولة، الأمر الذي يجعل الحزب في الموقع العازل لا المعزول، بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لطرف يتفرّد بقيادة البلد، من فتح حرب مع إسرائيل إلى أخرى مع المعارضة السورية، وما بينهما التمسّك بسلاحه، أن يكون معزولاً؟
وكيف يمكن لطرف أن يردّ على قرار حكوميّ بهجمة عسكرية على بيروت وجبل لبنان الجنوبي أن يكون معزولاً؟ وكيف يمكن لطرف يُسقط حكومة وحدة وطنية لأنّه تخيّل له أنّ اللحظة حانت ليحكم البلد فئوياً أن يكون معزولاً؟ وكيف يمكن لطرف يهدّد ويتوعّد في حال الإقدام على هذه الخطوة أو تلك أن يكون معزولا؟
فسياسة العزل هي اختصاص كلّ القوى التي تآمرت على لبنان واستخدمته كجسر عبور لمخطّطاتها وأهدافها، من الثورة الفلسطينية إلى النظام السوري وصولاً إلى إيران، وبالتالي من يفترض أن يشكو من العَزل هو الطرف المتضرّر من سياسات “حزب الله” التي استجلبت الحروب على اللبنانيين وحالت دون تمكينهم من العبور إلى الدولة وأبقت بلدهم رهينة الأجندات الخارجية.
فالكلام عن عزل “حزب الله” مزحة ثقيلة بعيدة كلّ البعد عن الواقع، لا بل تشكّل إساءة للطرف الآخر الذي يجد نفسه في موقع الضحية والمغلوب على أمره، والذي يلملم شهداءَه، والعاجز عن فعل أيّ شيء لوقف انزلاق لبنان نحو الأسوأ والمجهول بفعل سياسات الحزب الناجمة عن تجاوزه للدستور والميثاق والدولة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه طهران لفكّ عزلتها عبر مفاوضاتها مع المجتمع الدولي والتنازلات التي أقدمت عليها في الملف النووي، يواصل “حزب الله” عزل لبنان عن المجتمعين الدولي والعربي والشعب السوري، ويضعه في مواجهة مع الجميع. ولذلك، الطرف الذي يتعرّض للعزل هو لبنان بدولته وشعبه ومؤسّساته، والمواجهة القائمة اليوم هي بين من يريد تحرير لبنان وفكّ عزلته، وبين من يريد إبقاء لبنان معزولاً ومخطوفاً ومُغيّباً.
فالطرف الأعزل أعجز من أن يمارس العزل، فيما الطرف المسلّح هو من يسعى إلى العزل تنفيذاً لأجندته الخاصة والذي يضع اللبنانيّين أمام خيارين: التسليم بالأمر الواقع أو الرهان على تطوّرات الخارج تجنّباً للدخول في حرب أهلية.
وبما أنّ التسليم غير وارد، والدليل تجربة الوصاية السورية، يبقى الحلّ في الصمود وعدم تقديم التنازلات، بانتظار التحوّلات التي بدأت تُخرج الفريق الممانع عن طوره، وما حصل مع اغتيال الشهيد محمد شطح يثبت أنّه لو كان هذا الفريق مطمئناً لمستقبل وضعه لما لجأ إلى سياسة الاغتيال والإلغاء والشطب.
وإذا كان “حزب الله”يعتبر استبعاده عن الحكومة محاولة لعزله، فكيف يفسّر استبعاد 14 آذار عن الحكومة الميقاتية التي رفض حينذاك تمثيلها بحجمها ومنحها الثلث المعطّل، ولم ينسَ أحد بعد نظريات العشب على باب قريطم؟
فإصرار الحزب على الحكومة الجامعة ينمّ عن رفضه تشكيل حكومة جديدة، لأنّه يدرك جيّداً استحالة قيام حكومة من هذا النوع قبل انسحابه من سوريا، فضلاً عن أنّ اغتيال شطح عقّد الأمور وقطع كلّ الجسور، وبالتالي الخيار الوحيد المتبقّي يكمن في قيام حكومة حيادية تستبعد 8 و14 آذار، وخلاف ذلك يعني أنّه يريد إبقاء الحكومة الحاليّة أو قيام أخرى توفّر له الغطاء لقتاله في سوريا، الأمر غير الوارد إطلاقاً بالنسبة لقوى 14 آذار التي تشترط الاتّفاق مع الحزب على انخراطه في سوريا وسلاحه قبل البحث في الصيغ الحكومية الشكلية، خصوصاً أنّ أيّ تنازل تُقدِم عليه القوى السيادية سيفقدها قدرة السيطرة على قواعدها التي ستنحرف باتّجاه خيارات أصولية.
وكلّ التهويل على رئيس الجمهورية يصبّ في سياق إبقاء الحكومة الحاليّة، والضغط عليه لعدم السير في حكومة لا تتوافق مع أجندة الحزب، ولكنّ سليمان وفق كلّ من التقاه مصمّم على التأليف، ورمى أخيراً الكرة في ملعب 8 آذار، فإذا نجحت في إقناع 14 آذار بحكومة جامعة لا مشكلة لديه بتوقيع مراسيمها، ولكن في حال لم تنجح فإنّه لن يتردّد في تأليف حكومة حيادية.
وبما أنّ رئيس الجمهورية مصمّم على التأليف، وقوى 14 آذار متمسّكة بموقفها الرافض المشاركة مع الحزب في أيّ حكومة، لم يعُد من خيار سوى تأليف حكومة حيادية، وأمّا تصوير المسألة بأنّها محاولة لعزل “حزب الله” فيرمي إلى تهيئة المناخات لإدخال البلاد في فوضى دستورية بالحدّ الأدنى، وعملية عسكرية بالحدّ الأقصى، ولكن على الرغم من ذلك لا يبدو أنّ 8 و14 آذار ورئيس الجمهورية في وارد التراجع عن مواقفهم… وأمّا العزل فعلى طريقة “ضرَبني وبكى سبقني واشتكى”…
شارل جبّور
