دمرت الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين في سوريا كل مقومات النظام الاقتصادي السوري، وحسب مؤسسات مالية عالمية فإن سوريا ستحتاج لعقود طويلة من أجل العودة إلى معدلات النمو المسجلة قبل عام 2011.
وكانت مقومات الاقتصاد السوري قبل الحرب مرتكزة بشكل أساس على الإنتاج النفطي والزراعي وعائدات المغتربين من النقد الأجنبي، لكن ومع تزايد حدة الحرب استهدفت مناطق إنتاج النفط بشكل تدريجي، وأوقفت المشاريع التي كانت تهدف إلى تنمية هذا القطاع مباشرة بعد اندلاع الحرب، وتراجع الإنتاج النفطي لسوريا من 380 ألف برميل يوميا إلى أقل من 15 ألف برميل يوميا، ومباشرة بعد سقوط عدد من مناطق الشمال الغنية بالنفط في أيدي مقاتلي المعارضة، توقف الإنتاج في هذه الوحدات.
ولم يكن قطاع النفط والغاز المتضرر الوحيد من الأزمة، التي أرخت بظلالها على القطاع الزراعي أيضا والذي يعد رافداً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي ما انعكس سلبا على المواطن السوري، وتراجع إنتاج القمح خلال موسم عام 2013 بنسبة 80% والشعير بنسبة 85%، فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي فتوقفت أغلب المجمعات الصناعية في كل من حلب ودمشق عن العمل أيضا.
وخلّف تضرر القطاعات الاقتصادية وضعا كارثيا على الاقتصاد السوري، حيث تجاوزت نسبة التضخم مستوى 58.2% في عام 2013، كما تعاني المصارف الرئيسية في البلاد من قلة السيولة وعدم تسديد زبائنها للديون، وواصلت الليرة السورية انهيارها أيضا لتصل إلى أدنى مستوياتها ثم عادت للاستقرار عند مستوى 150 ليرة سورية للدولار الواحد.
وأدى الوضع الاقتصادي الكارثي، حسب تقرير منظمة “الأونروا”، إلى اختفاء 2.3 مليون وظيفة، وإلى تدني معدلات الاستهلاك بنسبة 47% خلال عام 2013 .
وعلى هذه الحال ودع الاقتصاد السوري عام 2013، بعد تراجع الإنتاج ودمار البنى التحتية في معظم المحافظات السورية وهروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وإغلاق العديد من المصانع والمؤسسات مما ضاعف أعداد العاطلين عن العمل.
