وسط رسائل التهويل التي توجه نحو رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، يبرز تساؤل حول مدى دستورية الخطوة التي يمكن ان يقوم بها الرئيسان وتسبب كل هذا الحنق؟ فهل مبادرة الرئيسين إلى تشكيل اي حكومة امر مخالف للدستور؟ وألا يحقّ للرئيس المكلف تقديم تشكيلته الحكومية الى رئاسة الجمهورية، حيث يحقّ لرئيس الجمهورية توقيع مرسوم تشكيلها؟
بلى يحقّ، بل هو واجب الرئيسين، وبعدها على مجلس النواب ان يمنح الثقة او يحجبها. وبالتالي فإنّ آلية تشكيل الحكومات لها مسار دستوري يحول دون تفرد مؤسسة دستورية بهذه العملية.
اذاً فالهجوم المعلن والمبطن على موقعي الرئاسة الاولى والثالثة لا ينطلق من خلفية دستورية او قانونية، بل يستهدف استمرار شلهما تجاه خطوة التأليف او التسليم بمعادلة (9.9.6). وهو لا يستند إلى قانون أو دستور أو ميثاق، بل فقط إلى وهج السلاح والتهديدات التي أطلقها رئيس كتلة “حزب الله” النيابية محمد رعد حين قال إنّ “حكومة أمر واقع ستتسبّب بفتنة كبيرة”.
إزاء هذه الوضعية، ومع مرور نحو عشرة اشهر على استقالة الحكومة السابقة، وعشية استحقاق رئاسي، سيؤسس الى حدّ كبير الى الوجهة التي سيتخذها لبنان في المرحلة المقبلة، تتضاعف المسؤولية لدى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لجهة التأسيس لمناخ سياسي يستند الى قواعد قانونية هي بالضرورة محل اجماع لبناني ما دام أنّها تحظى بشرعية دستورية.
حتى اليوم لم يطرح ايّ من الرئيسين خطوة منافية للعملية الدستورية في تشكيل الحكومة. بل ما ينقل عنهما هو رغبتهما في تشكيل حكومة ضد الامر الواقع، باعتبار انّ الواقع السياسي مقيد بالانقسام، وباستحالة تشكيل حكومة ترضي جميع الاطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب. وبالتالي فإنّ مواجهة هذا الامر الواقع يمكن ان تتم بحكومة جامعة من غير السياسيين. وعلى القوى المعارضة لمثل هذه الحكومة أنّ تعبر عن رأيها وقناعاتها في جلسة الثقة البرلمانية، أو في المراقبة والمحاسبة من بعيد إذا نالت الحكومة الثقة.
والحال هذه، فما يمارس من ضغوط على الرئاستين يأتي في اطار التهويل وصولا الى التهديد، وخطورة هذا التهويل انه لا ينطلق من معايير دستورية او قانونية، بل من منطلق سياسي يتوسل التلويح بالقوة والعصيان من دون تحييد سطوة السلاح. وخطورة هذا التهويل والتهديد ايضا تكمن في أنّ رضوخ الرئاستين له لن يقف عند حدود استمرار تعطيل الحكومة او وضع الاستحقاق الدستوري الرئاسي في المجهول، بل سيعني المزيد من الرضوخ لاحقا ما دام منطق القوة هو اقوى من الدستور والصلاحيات المعطاة للمؤسسات الدستورية.
قد لا ينجح الرئيسان في تسويق تشكيلة حكومية في مواجهة الامر الواقع. وقد يشهد لبنان ردود فعل غير مسبوقة امنية وعسكرية. وقد يكون الاعتراض مجرد تهويل. لكنّ أيّاً يكن ردّ الفعل سيّئا، فإنّ مسار تثبيت شرط الدستور والقانون والمؤسسات بالتأكيد سيكون أقلّ كلفة من الانصياع للتهويل والتهديد. ومن المفارقات أنّ البعض يريد للبنانيين ان يسلموا بقانونية ودستورية وصوابية قيام اطراف لبنانية بالانخراط في القتال في سورية، اما ان يمارس رئيس الجمهورية والحكومة واجباتهما الدستورية في تشكيل الحكومة، فهذا تهديد للتوافق والدستور والقانون! وهو أمر عجيب فعلا، إلا إذا كان منطق الصواريخ والاغتيالات هو الحكم، فحينها يصير الكلام “منطقيا” بالمعنى الأمني والعسكري.
هي المعادلة التي يراد لها ان تتحكم بحياتنا الوطنية والسياسية: قوّة السلاح تتقدم على قوة الدستور والقانون.
لا شكّ أنّ رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الاعمال تمام سلام يواجهان كل هذا التهويل والتهديد وهما يحاولان القيام بخطوة دستورية وقانونية وواجبة ومن صلاحيتهما. لذا لا يمكن لهما ان يتراجعا، او أن يرضخا للتهديد. وذلك لسبب موضوعي ومنطقي وبسيط جداً: وهو انّهما اذا رضخا للتهويل في قضية دستورية، فكيف يمكن ان يصمدا على مواقف اخرى قد لا تكون قوة القانون والدستور فيهما صريحة كما هو الحال في اصدار مرسوم تشكيل الحكومة؟
بالتأكيد يدرك الرئيسان انّ عدم اصدار مرسوم تشكيل حكومة هو مزيد من تهميش الدستور والقانون وموقع الرئاسة الاولى، فضلا عن الثالثة. وهو سعي الى دكّ مسمار جديد في نعش الدولة لحساب الفوضى في الدستور والقانون والميدان.
على موقف وسلوك رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف من التأليف تتقرر وجهة البلد. فإما تعزيز أمنيات اللبنانيين بقيام الدولة، أو التسليم بصورة للبنان آخر تخطّها قوّة السلاح لا غير.
هو امتحان لبنان الذي نريده، والحقّ قوّة حين يصير الصاروخ منطقا.
