أمرت السلطات البحرينية بإخلاء سبيل أمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ علي سلمان بضمان محل اقامته وبمنعه من السفر على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بالتحريض على بغض طائفة من الناس وإذاعة أخبار كاذبة.
ونقلت صحيفة “الوسط” عن المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل سلمان بضمان محل إقامته وبمنعه من السفر على ذمة القضية.
وأضاف أن النيابة أمرت باستدعاء سلمان إلى مقرها لاستجوابه، “حيث وجهت إليه تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس، وإذاعة أخبار كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضررا بالأمن الوطني والنظام العام وقد ترتب على ذلك حدوث أضرار بالفعل، وواجهته في هذا الصدد وفي حضور محامييه بالأدلة القائمة في حقه ومنها ما ثبت بتسجيل صوتي للخطبة التي ألقاها موضوع البلاغ”.
وكانت جمعية الوفاق، اتهمت في وقت سابق اليوم قوات الأمن بتفريق تجمع أمام منزل سلمان على خلفية اعتقاله من قبل السلطات.
ونقلت صحيفة “الوسط” البحرينية، عن الجمعية إن “قوات الأمن فرقت تجمعا أقامه الأهالي أمام منزل سلمان، وذلك بعد تحويله للتحقيق في النيابة العامة ظهر اليوم السبت في منطقة البلاد القديم”.
وكان محامي الشيخ سلمان ،عبد الله الشملاوي أعلن في وقت سابق اليوم، أن التحقيقات الجنائية في البلاد أحالت سلمان، إلى النيابة العامة بعد استدعائه عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم السبت والتحقيق معه لمدة لم تتجاوز نصف ساعة.
وكان الشملاوي قال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في وقت سابق من صباح اليوم، “المباحث الجنائية تستدعي الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان للحضور في الساعة الثانية ظهر اليوم”.
يذكر أنها المرة الثانية في غضون أقل من شهرين، التي يتم فيها استدعاء الشيخ سلمان للتحقيق، حيث تم التحقيق معه سابقا في 3 تشرين الثاني الماضي وأفرج عنه في اليوم ذاته.
