صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاتي: “تعقيبا على البيان التوضيحي الصادر عن وزارة المال بعد ظهر اليوم بشأن دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية ، فان بيان وزارة المال فاته الاشارة ان مراقب عقد النفقات هو موظف في وزارة المال ، ويتبع اداريا وزير المال، وهو مكلف بالتأشير على نفقات كل الادارات الرسمية بما فيها رئاسة الحكومة ، فاقتضى التوضيح.”
وكان اكد وزير المال محمد الصفدي اليوم الاحد ما ذكرته “المستقبل” في عددها الصادر أمس، أنّ مرسوم تسديد حصّة لبنان في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان “صدر بعد توقيعه من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومنّي”.
واستغرب في تصريح لـ”المستقبل”، “إحالة رئيس الحكومة (المستقيل) نجيب ميقاتي المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس”، مؤكداً أنّه فور وروده إلى وزارة المال “سنقوم بتسديد المبلغ مباشرة وقد تمّ تأمينه من احتياط الموازنة”.
