أشارت مصادر في 14 آذار، لوكالة “أخبار اليوم”، إلى ان “حزب الله” لطالما أثبت انه ينفّذ سياسة ايران في لبنان التي كانت تسعى الى إستعمال الجنوب بإتجاه اسرائيل كي ترسم لها دوراً في معادلة الشرق الأوسط، وايضاً الى الهيمنة على الساحة الداخلية من أجل التسويق لبرنامج أو لسياسة معينة”، مشددة على ان “التطور في الموقف الايراني بعد انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني انطلاقاً من السياسة الدولية ثم السياسة الإقليمية، سيؤدي الى الإنفتاح على باقي الأفرقاء في لبنان وفي الساحة الإقليمية، كما انه سيؤدي ايضاً الى الإنفتاح على المجتمع الدولي، وهذا بالتالي ما سيحدّ نوعاً ما من اندفاع “حزب الله” في اتجاه السياسة التصعيدية التي لم تعد تخدم سياسة ايران الجديدة”.
وأضافت: “لا يمكن القول أن قوى 14 آذار لم تنفتح على ايران، بل على العكس هذه الأخيرة لم تكن في وارد تقبّل هذا الإنفتاح”.
وحول البحث عن فتاوى دستورية عند كل إستحقاق، قالت المصادر: “هذه “خصلة” درجنا عليها في لبنان منذ ما بعد العام 2005، أي بعد انتهاء زمن الوصاية، حيث خلال تلك الحقبة لم نواجه مشاكل من هذا النوع لأنه عند كل مفصل معيّن كان هناك نظام يضع الشروط ويسيّر الجميع “بالعصا”، ولكن بعد 2005 أصبح الواقع اللبناني أمام المعادلة الآتية “فريق مسلح يفرض شروطه على رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى باقي الأفرقاء”، مضيفةً: “عندما يكون لدى هذا الفريق المسلّح موقفاً متعنتاً، يحاول ايجاد فذلكة دستورية لتفسير الدستور على هواه في كل مرة، وهذا ما حصل خلال تشكيل حكومة نجيب ميقاتي، التي كانت حكومة 8 آذار بشكل كامل، وأجازوا ذلك لأنفسهم ميثاقياً ودستورياً، أما عندما استقالت الحكومة وحاولت قوى 14 آذار تشكيل حكومة من الأكثرية التي حصلت عليها، تلقت تهديداً واضحاً بأن تشكيل حكومة من لون واحد سيصل الى الويل والثبور وعظائم الأمور”.
كما رأت المصادر ان “لا إمكانية لتطبيق الدستور وتسيير المؤسسات في ظل وجود فريقين، الأول أعزل والثاني يضع مسدسه على الطاولة، وبالتالي المشكلة الأساسية في البلد تكمن هنا، أي السلاح الذي يفرض هيمنته على السياسة اللبنانية وعلى الدستور وتفسيره”، قائلةً: “مقولة لا حكومة من دون إنسحاب “حزب الله” من سوريا ليست دقيقة لأنها في الواقع لا حكومة في ظل السلاح، وبالتالي حتى ولو انسحب “حزب الله” من سوريا فسلاحه سيبقى في الداخل”، مشددةً على ان “معركة 14 آذار هي ضد السلاح، وبالتالي هناك إمكانية لتشكيل حكومة مع الفريق الآخر شرط العودة الى طاولة الحوار للبحث في موضوع السلاح”.
