الادعاء على شركة ميز في ملف نفق المطار

انهى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته في ملف نفق المطار، وادعى على شركة ميز “ميز” بجرم الاهمال والتخريب، واحال الادعاء الى قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان .
وبحسب معلومات قضائية، يقع الادعاء على الشركة وعلى رئيس مجلس إدارتها، النائب غازي يوسف. ولو أنّ من شأن زجّ اسم يوسف في الدعوة تعقيدها أكثر باعتبار أن رفع الحصانة عنه يحتاج إلى آلية سياسية معقدة.
وبينما يتحصّن يوسف اليوم بالصمت ويرفض التعليق قبل الاطلاع بشكل كامل على الملف، الشركة متّهمة بالإهمال وبالتأخير في التنظيف وبشكل أو بآخر هي متّهمة بهدر المال العام، مع العلم أنها منذ سنوات، وبدل تنفيذ تكليفات مجلس الإنماء والإعمار، تقوم الشركة بتلزيم هذه التكليفات لمتعهدين.
يمكن لكل متضرر من طوفان نفق المطار أن يتحرك ويطالب بالتعويض عليه. “ميز” تحت حكم القضاء، من الامور النادرة المحاسبة في الدولة اللبنانية، دعونا نقول اليوم من نوادر تحرك القضاء باعتبار أنّ المحاسبة في اول الطريق..

نقيب المحامين السابق أنطوان اقليموس
عن الادعاء على شركة “ميز” ممثلة برئيس مجلس ادارتها الذي هو في نفس الوقت نائب له حصانة في المجلس النيابي :
هذه ليست المرة التي تحصل هذا الامر حصل مع عدة نواب منهم النائب يحي شمص والنائب نجيب صالحها وسليمان العلي وحبيب الحكيم، وهذا الامر ليس حديث للرأي العام اما بالنسبة للقضية بحد ذاتها هناك صفته كنائب وكرئيس مجلس ادارة شركة
تم الادعاء لكن لا يمكن ملاحقة النائب الا بعد اخذ موافقة مجلس النواب وهي محددة عن طريق مدعي عام التمييز الذي يرفع الملف له المدعي العام الاستئنافي والاذن بالملاحقة ومدعي عام التمييز يحوله الى وزير العدل الذي بدوره يحوله الى المجلس النيابي وفور وصول الطلب للمجلس رئيس المجلس يدعي مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل لجلسة مشتركة لدراسة هذا الطلب ومعها مع اسبوعين لاعطاء رأيها واذا لم تعط رأيها بهذه المهلة يمكن تمديد المهلة ولكن من بعدها يحال الموضوع الى الهيئة العامة التي تدرس الطلب دون توقف لغاية البت به في هذا اموضوه هناك اشكالية الجرم المشهود، هل ما حصل يعتبر جرم مشهود او لا يتعبر؟ بتوصيف هذا الاحدث تتغير الاجراءات كثيرة، وعندما يحال الملف الى المجلس النيابي يعني تم تجاوز عملية الجرم المشهود لانه في حال الجرم المشهود يصال الى الملاحقة والتوقيف بمعزل عن طلب الاذن.
النظام الداخلي والدستوري واضح بأنه لا يمكن ملاحقة النائب ضمن الدورة النيابية اما في حالة الجرم المشهود يتحرك القضاء بسرعة.
وعن امكانية رفع الحصانة عن النائب غازي يوسف :
اذا القضاء اعتبر ان ما حصل جرم مشهود يمكنه ان يتحرك، والأمر يحتاج الى خطوات قانونية عبر احالته الى مجلس الوزراء والنواب.

السابق
سماع أصوات انفجارات في نعمات مصدرها الاراضي السورية
التالي
توقيف 6 سوريين في عرسال لمحاولتهم دخول لبنان بطريقة غير شرعية