أصدر رئيس لجنة حقوق الانسان النائب الدكتور ميشال موسى البيان الاتي: “تصاعدت مؤخرا السجالات والتحليلات في ما يتعلق بخطف المهندس جوزف صادر، في استعادة لما أثير سابقا في شأن هذه القضية في جلسة لجنة حقوق الانسان النيابية، وفي هذا السياق، يهمني بصفتي رئيسا للجنة، ان اؤكد انه لم يكن هناك اي معطى جديد غير ما هو معروف وورد ابان التحقيقات، ولم يكن هناك اي اتهام لاي جهة من الجهات وخصوصا ما نسب الى زوجة صادر في موضوع استبداله في مركز في عمله.
اما بصفتي الشخصية، وباعتباري ابن بلدة جوزف صادر وعلى معرفة كبيرة به وبمزاياه، فاتمنى على كل من يملك اي معطى في هذه القضية التوجه به الى القضاء المختص، آملا اخراجها من السجال السياسي احتراما لعائلته وللمأساة التي تعيشها من جرائها”.
