اكد عضو مجلس المنظمة العربية لمكافحة الفساد نائب رئيس الاتحاد الدولي العربي للمحاسبين والمراجعين العرب اسامة طباره ان الغالبية الساحقة من مؤسسات الدولة اللبنانية لم تجر جردة حساب ولم ترفع جداول بمصروفاتها وموازناتها كما هو مفترض الى الدوائر المعنية من ادارية ووزارية ومالية وذلك منذ العام 2001 ولتاريخه.
وقال لـ”المركزية”: ان هذا التغييب المتعمد لموازنات الدوائر الرسمية انتج شكلا في عمل اجهزة التفتيش والرقابة وحال دون مساءلة المرتكبين والمتطاولين على المال العام من جهة والى تعميم سياسة الهدر والسرقة في القطاعين العام والخاص وعلى كل المستويات في لبنان من جهة ثانية. ورأى طباره وجوب اعادة تفعيل عمل القضاء واجهزته من خلال الآتي:
اولا: زيادة عدد القضاة لتوفير سرعة مطلوبة في بت الدعاوى المرجأة من شهر الى آخر ومن سنة الى سنوات.
ثانيا: توقيف المتطاولين على المال العام وبدء عملية حساب ومحاسبة من فوق الى تحت ورفع الغطاء عن كل مرتكب ومخالف سواء كان رئيسا ام وزيرا ونائبا ومواطنا.
ثالثا: البدء بورشة اصلاح ادارية تشمل سائر القطاعات الرسمية ومكننة عملها كخطوة اولى خصوصا على المستوى المالي من حيث المدخول والمصروف بما يؤدي الى اعادة اعداد الموازنات المطلوبة.
رابعا: تعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة في العمل المؤسساتي والدوائر الرسمية بما يصب في خانة اعادة الثقة بالدولة محليا وخارجيا، وهذا من شأنه وقف هجرة اللبنانيين الى الخارج ودفع المغتربين الى العودة مجددا للاستثمار والبناء في لبنان.
واذ طالب طباره بوجوب ملء الشواغر في القطاع العام بعدما فاقت نسبته المراكز المشغولة بالوكالة والانابة الثلاثين في المئة دعا الهيئات الاقتصادية والتجارية الى ادراك خطورة استبدال اليد العاملة اللبنانية باخرى سورية وفلسطينية على الاقتصاد اللبناني وطالب المعنيين في وزارتي العمل والاقتصاد بالتحرك لوقف هذه الجريمة في حق العمالة اللبنانية والاقتصاد الوطني.
