لمناسبة اليوم العالمي لحقوق اﻻنسان واختتام حملة لـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني مع منظمات المجتمع المدني وقفة احتجاجية امام وزارة العدل للتعبير عن حقوق السجينات والقاء الضوء على تقاعس الدولة عن القيام بحد ادنى من واجباتها تجاههن في مختلف المجاﻻت.
وصدر البيان التالي عن الشركاء في مشروع “تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان” جاء فيه: في الوقفة التضامنية المنظمة امام وزارة العدل في بيروت بتاريخ10 كانون اول 2013. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي أجواء الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، نجتمع البوم لأننا نؤمن بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، لأننا نؤمن بإن المساواة والعدالة الكرامة حق وبإن حقوق النساء جزءُ اساسيُ لا يتجزأ من حقوق الإنسان، نجتمع اليوم في هذه الوقفة الرمزية لنعلن تضامننا مع حقوق السجينات في السجون اللبنانية لكون السجون هي حلقة من حلقات العدالة التي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر التمتع بأبسط الحقوق الإنسانية، إن الشركاء في مشروع “تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان” يؤكدون على أهمية معالجة الدولة مشاكل السجينات، عبر بذل الجهود الدؤوبة لضمان معاملة السجينات بما يوافق معايير حقوق الأنسان في جميع مراحل الإعتقال والمحاكمة والحكم والسجن والأنخراط في المجتمع، وإيلاء الأهتمام لخصوصية المرأة من حمل ورضاعة ورعاية الأطفال.
إن الدولة اللبنانية معنية بتعزيز الجهود الوقائية ومعالجة الممارسات والمعايير الاجتماعية التمييزية على أساس النوع الاجتماعي(الجندر) من تأثير اعتقال الأم وسجنها على الأطفال والرضَع، وبنموّهم\ن البدني والعاطفي والاجتماعي والنفسي، من خلال وضع إطار داعم من التشريعات والممارسات وفقا لمقاربة حقوق الإنسان بهدف جعل بيئة سجون النساء في لبنان بيئة إصلاحية. هذه السجون التي تعاني جملة من المشكلات بما يجعلها بيئة غير صالحة للقيام بأدوار التأهيل والردع والحماية، حيث تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية للنساء السجينات بما فيها الحق في الصحة، في التأهيل، في التعليم، في العمل، في الوصول إلى العدالة.
إننا وإذ نقدر الدور الرائد الذي تسعى إلى القيام به الوزارات اللبنانية في محاولة الإرتقاء بأوضاع السجون في لبنان، فإن وقفتنا اليوم هي للتأكيد على ضروة الأخذ بالإعتبار عند أي تعديل للسياسات والممارسات لإحتياجات النساء الخاصة عبر:
– مراعاة الإحتياجات الصحية الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الصحة لجهة إجراء الفحص الصحي الشامل عند دخول السجن إلى جانب الإهتمام بالصحة الجنسية والإنجابية والوقائية للسجينات.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في الغذاء لناحية توفير وتحسين نوعية الطعام وكمية الغذاء بما يراعي السجينات الحوامل والمرضعات وذوات الاحتياجات الخاصة.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في النظافة الشخصية لجهة تأمين المستلزمات الاساسية للسجينات.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في التأهيل وإعادة الإندماج لجهة تطوير البرامج والانشطة التربوية والمهنية والترفيهية للسجينات.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بالحق في التواصل لجهة تعزيز تواصل السجينات مع افراد اسرهن سيما أولادهن.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بتفعيل المعونة القضائية لتقليص مشاكل توقيفهن وإحتجازهن.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالسجينات الأجنبيات والحق في تأمين الحماية القانونية والنفسية لهن.
– مراعاة الإحتياجات الخاصة بالنساء بما يرتبط بتطوير إدارات السجون وتدريب الحارسات والممرضات والاطباء العاملين/ات في سجون النساء على مقاربات حقوق الإنسان والنوع الإجتماعي.
اليوم وكل يوم ألف تحية لكل سجينة قابعة وراء القضبان، من حق الدولة معاقبتها على ما إرتكبت من جرم بقدر ما يترتب عليها واجب إحترام كرامتها وانسانيتها.
