رأى النائب محمد كبارة أن “على الجميع أن يتحمل المسؤولية لجهة توفير الأمن والاستقرار في طرابلس”، مجددا التأكيد على أن “الاجراءات الأمنية يجب أن تترافق مع تحرك النيابات العامة ضد المخلين بالأمن وعلى رأسهم المجرمين علي ورفعت عيد في قضية تفجير المسجدين، وكل القناصين العاملين تحت إمرتهما والذين قتلوا أبناء المدينة بدم بارد على مدار جولات العنف السابقة”.
وقال كبارة في تصريح: “إن الأمن في طرابلس يحتاج الى تضافر جهود الجميع، وما حصل في المدينة قبل يومين تم إحتواؤه بشكل سريع بفضل المسؤولية الكبرى التي تحلت بها فاعليات التبانة وسائر المناطق، ونتيجه لمروحة الاتصالات التي جرت بين مختلف النواب والمشايخ ومن بينها الاتصالات التي أجراها الرئيسان سعد الحريري ونجيب ميقاتي، فضلا عن الوعي والحكمة التي تعاطى بهما الجيش اللبناني، وبذلك نجح الجميع في إنقاذ المدينة من فتنة عمياء”.
واشار الى انه “ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك تصادم بين الجيش وأهله في طرابلس، وكل من يسعى أو يعمل على ضرب أبناء طرابلس بالجيش، يكون عدوا للمدينة ويطلق النار على أهلها ويعرضها الى ما لا يحمد عقباه، ونأمل أن يستمر الجيش في حكمته وأن يطبق الخطة الأمنية مع سائر القوى الأمنية الأخرى بعدالة وتوازي وتوازن، لكي يشعر أبناء المدينة بالأمن والاستقرار وباحتضان الدولة لهم، ولكي تتمكن طرابلس في الوقت المتبقي للأعياد المجيدة أن تستعيد حيويتها ونشاطها الاقتصادي وأن تستقبل زوارها من أبناء الأقضية الشمالية الأخرى”.
وأكد ان “أمن طرابلس خط أحمر، ولن نسكت عن أي تهاون أو خلل في تطبيق الخطة الأمنية، ونؤكد مجددا أن توفير نجاح هذه الخطة لا يكون إلا بتحرك قضائي يوازيها عبر النيابات العامة التي يجب أن تسارع الى إصدار إستنابات قضائية بحق كل المتورطين في الجريمة الارهابية التي إستهدفت المسجدين، وبحق القناصين المجرمين الذين قتلوا الأبرياء، وبحق كل المخلين بالأمن في كل المناطق”.
وقال كبارة: “لقد تعب أبناء طرابلس من جولات العنف المتكررة، فيما كل المناطق اللبنانية تنعم بالأمن والاستقرار، وتمارس حياتها بشكل طبيعي” داعيا رئيس الجمهورية “بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يحتضن الخطة الأمنية ويشرف عليها بشكل مباشر، ويصدر تعليماته لتثبيت أمن طرابلس التي لها الحق عليه في حمايتها”.
