كتبت “الأخبار ” تقول: ابتدع رئيسا الجمهورية والحكومة مخرجاً لقضية دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وسط جمود معظم الملفات الملحة، ولا سيما ملف النفط
اتجهت عقدة دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية نحو الحل في الساعات القليلة الماضية. وعلمت “الأخبار” أن الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي وجه كتاباً إلى وزير المالية محمد الصفدي، يذكر فيه أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منحاه “الموافقة الاستثنائية” على طلبه دفع مساهمة لبنان في تمويل المحكمة للسنة الجارية. وكان الصفدي قد بعث برسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء قبل نحو شهرين، يقترح فيها الاستجابة لطلب رئاسة المحكمة دفع حصة لبنان من وارداتها السنوية، والبالغة نحو 35 مليون دولار أميركي.
وسبق أن دفعت حكومة ميقاتي الحصة المستحقة على لبنان للعام الماضي، من حساب الهيئة العليا للإغاثة، على أن تتبرع المصارف بالمبلغ للهيئة. لكن “الموافقة الاستثنائية” تعني أن تمويل المحكمة لهذا العام جاء من المالية العامة، رغم أن رئيس الحكومة كان يقول إن قراراً كهذا بحاجة لوجود مجلس وزراء أصيل لا حكومة تصريف أعمال. وأوعز ميقاتي إلى بوجي ببعث رسالة إلى الصفدي، بعد مشاورات أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وعلى الصعيد السياسي، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي بعد لقاء الأربعاء النيابي أن “لا جديد على صعيد القضايا والملفات المطروحة”، وأكد برّي أيضاً “أن البلاد لا تزال في دائرة الجمود والمراوحة”.
لكن مشهداً معبراً برز أمس، تمثل بمصافحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أثناء وجودهما في مجمع الشيخ محمد مهدي شمس الدين في الغبيري خلال تقديم التعازي بابن شقيق وزير الزراعة حسين الحاج حسن. لكن المعبّر أكثر من المصافحة، أنّ جنبلاط كان يعزي بوفاة ابن شقيق الوزير الحاج حسن، وهو مقاتل في حزب الله قضى خلال قتاله في سوريا.
ومساءً، أوضح وزير الأشغال العامة غازي العريضي في حديث تلفزيوني رداً على سؤال أن “اللقاء بين جنبلاط وعبد الكريم علي كان بمحض الصدفة وأن المصافحة ليست سياسية على الإطلاق”.
على صعيد آخر، عبّر المطارنة الموارنة أمس “عن أسفهم واستنكارهم الشديد لخطف الراهبات واليتامى من دير القدّيسة تقلا في معلولا، والانتقال بهم إلى مكان مجهول”. وتساءلوا: “ماذا يعني هذا الاعتداء على حرمة الدير وحصن الراهبات ودار اليتامى؟”. وناشدوا “الأسرة الدولية معرفة مصير هؤلاء المخطوفين وإعادتهم إلى حرمة الدير والمحافظة على هذا المكان المقدس، ودور العبادة، وحماية كرامة كل إنسان، والعمل الجدّي على إيجاد الحلول السياسية العادلة للنزاعات القائمة”.
ودعا مجلس المطارنة الموارنة إلى إحلال الأمن في لبنان وإجراء الاستحقاق الرئاسي في وقته، وثمن عالياً “الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة، لإحلال الأمن في طرابلس، والحؤول دون امتداد الاضطرابات إلى أماكن أخرى في البلاد”.
ورأى المجلس في بيان بعد اجتماعه الشهري أمس برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، أنّ “تعاطي جهات خارجية مع لبنان وكأنه ليس دولة ذات سيادة، وكأنّ لها حقّ الوصاية عليه، هو أمرٌ لا يعفي اللّبنانيين من المسؤولية، لأنَّهم برفضهم الحوار الداخلي تلجأ كلّ مجموعة منهم إلى بناء دويلتها الخاصّة مستقوية بجهة صديقة أو شقيقة”.
إلى ذلك، شدد وزير العمل سليم جريصاتي في حديث تلفزيوني تعليقاً على إمكان انعقاد الحكومة المستقيلة، على أن “الأمن موضوع مُلحّ وكذلك موضوع طرابلس كما المالية العامة والنفط”.
ورأى أن “التمييز بين هذه المواضيع بمعرض الإلحاح وتوافر حالات العجلة، هو انكفاء ونحن نرفض انكفاء السلطة عن معالجة هذه الأمور”.
القوات ترفض لقاء التيار
في مجال آخر، بينما ينتهج التيار الوطني الحر سياسة الانفتاح على الأحزاب والتيارات السياسية في قوى 14 آذار من خلال لقاءات ثنائية، رفض حزب القوات اللبنانية اللقاء مع التيار. وكشف عضو كتلة “القوات” النائب فادي كرم أن رئيس الحزب سمير جعجع أبلغ “التيار الوطني الحر” اعتذار كتلته النيابية عن عدم لقاء نواب التيار في إطار المبادرة التي أطلقها الأخير لتفعيل العمل النيابي بعيداً من الخلافات السياسية.
وقال كرم: “المبادرة بالنسبة إلينا غير مفيدة، لا بل مُضرّة، ويبقى أننا يمكن أن نلتقي معهم سياسياً أو لقاء الهيئة العامة لمجلس النواب بطريقة مدروسة ومنطقية”.
من جهة أخرى، بعد إيجابية عبّر عنها الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار تمخضت عن الاجتماع الأخير الذي عقد بينهما منذ نحو شهر تقريباً، يعقد في الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماع بين الطرفين في مجلس النواب.
قضائياً، استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين المدعى عليه الموقوف حسن ر. (لبناني) في ملفي التفجير في محلة بئر العبد والرويس، وأصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه في كل من الملفين في جرم التدخل والقيام بأعمال إرهابية في المحلتين والتسبب بقتل وجرح عدد من الأشخاص وتدمير مبانٍ وممتلكات وإلحاق أضرار بالسيارات والمنشآت العامة والخاصة.
