كتبت “البناء ” تقول: في وقت أصبح تشكيل حكومة وحدة وطنية من المستحيلات بعد الشروط التعجيزية التي وضعها “تيار المستقبل” تترقّب الساحة الداخلية مسار الأوضاع في سورية ميدانياً ودبلوماسياً بالتزامن مع الانجازات الاستراتيجية التي يحققها الجيش السوري يومياً في مواجهة العصابات المسلحة التي تواجه المزيد من الانهيارات العسكرية واللوجستية رغم “السخاء” السعودي بالسلاح والمال بهدف ارتكاب أكبر قدر ممكن من المجازر بحق المدنيين.
وسيكون ملف النازحين السوريين الملف الأبرز في محادثات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان خلال مشاركته في الكويت بأعمال القمة العربية ـ الأفريقية حيث سيركز في كلمته على الأعباء الكبيرة التي رتّبها ملف النازحين على لبنان وسيطالب بتقديم المساعدات لكي تتمكن الحكومة من مواجهة هذه الأعباء.
وأوضح التقرير الأسبوعي الذي تصدره مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن عدد النازحين السوريين إلى لبنان تجاوز الـ816 ألف لاجئ لكن مصادر بعض الهيئات تعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير ويتجاوز مليون و200 ألف لاجئ.
خطّة طرابلس على المحكّ
وسط هذه الأجواء بدأ صباح أمس تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمنية في مدينة طرابلس حيث جرى انتشار 500 عنصر من قوى الأمن الداخلي داخل منطقتي باب التبانة وجبل محسن كما قامت هذه القوى بنشر حواجز ثابتة وأخرى متحركة.
ومن الواضح أن نجاح المرحلة الثانية من الخطة الأمنية يتوقف على مدى الجدية في الضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة الاستقرار وإعادة التوتر إلى طرابلس وشككت مصادر طرابلسية بإمكانية استمرار الخطة طالما أن الغطاء السياسي لم يرفع عن المجموعات المسلحة وقادتهم وطالما أن القيادة السياسية في الحكومة والمراجع الكبرى في الدولة لم تعط الغطاء السياسي للجيش اللبناني للانتشار في مناطق القتال في المدينة ليتمكن من إنهاء الفلتان الأمني وفوضى السلاح والمسلحين.
وأشارت إلى أن الجماعات المسلحة ستعود مجدداً للتوتير عندما تأتيها الأوامر بذلك من محركيهم في الداخل والخارج.
واعتبرت مصادر متابعة أن خطة طرابلس ما زالت مجرد محاولة أمنية غير مكتملة العناصر طالما أن المجموعات المسلحة تستبيح أحياءها وشوارعها في ظل تهاون وعدم اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهتها.
كذلك فإن مسائل عديدة تتحكم بالوضع الأمني الشمالي لعلّ أبرزها استمرار استخدام طرابلس كورقة سياسية لإبقاء أجواء عدم الاستقرار والتصعيد واللعب على وتر الفتنة في سياق القرار المتخذ بتوجيهات وتعليمات السعودية.
واللافت في هذا الإطار أن وزير الداخلية مروان شربل رأى “أن رفع الغطاء عن المسلّحين في طرابلس موضوع كبير يحتاج إلى وفاق سياسي ليس متوافراً حتى الآن”.
مسلّحون من عرسال إلى القلمون!
وبالتوازي مع ذلك قتل مسلحان من عرسال أمس وهما إبنا عمّ رئيس البلدية علي الحجيري بانفجار لغم خلال محاولة دخولهما مع مسلّحين آخرين إلى مدينة “قارة” السورية بهدف القتال إلى جانب العصابات المسلحة ضد الجيش السوري.
وبينما أفيد أن أكثر من 30 مسلحاً من عرسال توجهوا في الساعات الماضية إلى “قارة” للانضمام إلى المسلحين طرح هذا الأمر تساؤلات كثيرة حيال صمت “تيار المستقبل” وحلفائه من مشاركة مئات المسلحين بتغطية منه إلى جانب التنظيمات الإرهابية في القتال ضد الجيش السوري.
كما سجّل نزوح لمزيد من العائلات باتجاه عرسال ومناطق أخرى ما يزيد من هذه المشكلة وتداعياتها في المنطقة.
حديث متجدّد عن حكومة أمر واقع؟
أما في الشأن الحكومي فمع انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية بسبب الشروط السعودية التي يعلنها “تيار المستقبل” تحدثت مصادر سياسية عليمة عن عودة الحديث في أروقة بعض المرجعيات المعنية عن احتمال الذهاب بتشكيل حكومة “أمر واقع” أي أن يشكل الرئيس المكلّف تمام سلام حكومة سياسية على قاعدة 8 ـ 8 ـ 8 ومن دون أن تكون هناك مشاركة مباشرة للقوى السياسية.
ووفق ما يتم تسريبه بهذا الخصوص فإن رئيس الجمهورية سيسير بهكذا صيغة ويوقّع عليها لاعتباره أنها تضع الأطراف كافة أمام مسؤولياتهم حتى لو حصلت استقالات منها من جانب قوى سياسية بخاصة في 8 آذار.
وفي المعلومات أيضاً أن الرئيس سليمان ومعه سلام يعتقدان أن هذه الخطوة تخرج البلاد من مأزق تشكيل الحكومة الذي وصلت إليه الأمور بعد المواقف الأخيرة من هذه المسألة ولذلك فإنهما يعتبران أنه ومهما كانت ردود الفعل عليها تبقى أفضل من الواقع الحالي وهي تفتح الطريق في أسوأ الأحوال أمام استشارات جديدة لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
جعجع يقف مع “إسرائيل” في ملف النفط والغاز!
إلى ذلك وفي أخطر موقف من ثروة لبنان النفطية الغازية دعا رئيس “القوات” سمير جعجع بطريقة غير مباشرة إلى تخلّي لبنان عن المنطقة البحرية التي هي من حق لبنان ولكن يحاول كيان العدو “الإسرائيلي” سرقتها. وبرّر جعجع تنازله بالادعاء “أن هناك من يريد استعمال ملف النفط لفتح خط تماس إضافي مع “إسرائيل”!
كما برر جعجع اعتراضه على إقرار تلزيم النفط بالزعم أنه “ليس لديه ثقة بالفريق الوزاري الحالي لمتابعة هذا الملف”!!
