كتبت “الأخبار ” تقول: أخذت التحقيقات في التفجيرين اللذين استهدفا طرابلس منحى تصاعدياً خطيراً على المستويين الأمني والسياسي، وذلك باستدعاء فرع المعلومات رئيس الحزب العربي الديموقراطي علي عيد، إلى التحقيق، الأمر الذي اعتبره الحزب تجاوزاً للخطوط الحمراء
برز تطور لافت في قضية التفجيرين اللذين استهدفا مسجدي التقوى في طرابلس في شهر آب الماضي، وقد تمثل باستدعاء فرع المعلومات لرئيس الحزب العربي الديموقراطي علي عيد، للتحقيق معه. وجاء هذا الاستدعاء بحسب مصادر قوى الأمن الداخلي بعدما أفاد الموقوف أحمد محمد ع. خلال التحقيق معه في مديرية استخبارات الجيش، بأن عيد طلب منه نقل المشتبه فيه بوضع السيارة المفخخة أمام مسجد التقوى أحمد م. من جبل محسن إلى الحدود اللبنانية ـــ السورية. وأفاد بأنه نفذ طلب عيد يوم 13 تشرين الأول الجاري، أي في اليوم الذي تلا يوم توقيف المشتبه فيه بتفجيري طرابلس، يوسف د.
وبعدما أحالت استخبارات الجيش الموقوف الجديد إلى فرع المعلومات بناءً على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، أشار الأخير باستدعاء عيد للتحقيق معه. وأكدت المصادر أن الأخير أبلغ بطلب الاستدعاء إلى فرع المعلومات اليوم أصولاً. ولفتت المصادر إلى أنه “إن لم يمتثل عيد، فإن أمام مفوض الحكومة خيارين: إما إصدار مذكرة إحضار، أو أن يطلب من فرع المعلومات ختم التحقيق وإحالة الملف على دائرته، لكي يستمع القاضي بنفسه لعيد”.
إلا أن عيد نفى بعد اجتماع للحزب العربي الديموقراطي أن يكون قد تبلغ أي استدعاء من قبل فرع المعلومات، مشيراً إلى “أن مجرد كلمة استدعاء كما ذكرت وسائل الإعلام يعني أن فرع المعلومات تجاوز الخطوط الحمراء”.
وحول جلسة الاستماع، أكد الحزب “أن القرار هو للمجلس الإسلامي العلوي وما حصل هو تعدٍّ على رجل يمثّل أكبر رمز من رموز الطائفة بأكملها وهو بمثابة حرب جديدة على جبل محسن”.
وفيما قرر المجلس إبقاء اجتماعته مفتوحة لمتابعة هذا الموضوع، يعقد رئيسه الشيخ أسد عاصي مؤتمراً صحافياً اليوم يتناول فيه هذه المستجدات والموقف منها. من جهتها، أشارت مصادر الحزب إلى أن “استدعاء عيد يندرج في خانة الضغط السعودي المباشر لتفجير الوضع الأمني في طرابلس”.
وفيما لم يسجل أي توتر أمني في طرابلس بعد شيوع خبر استدعاء عيد، يبقى الخوف مخيماً من تجدد الاشتباكات بين جبل محسن والتبانة، علماً بأن الجولة السابعة عشرة من القتال بين المنطقتين وضعت أوزارها أول من أمس. وقد لا تقتصر التداعيات على الوضع الأمني، بل قد تؤدي أيضاً إلى تفاقم الأزمة السياسية، ما ينذر باتساع التوترات إلى مناطق أخرى غير طرابلس؛ إذ ستسارع قوى 14 آذار إلى استغلال هذا الأمر لتصعيد حملتها على جبل محسن وسوريا وحزب الله.
وتوازياً، أعربت السفارة الأميركية في لبنان عن قلق بلادها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في لبنان، بما في ذلك طرابلس، داعية إلى ضبط النفس. ورأت “أن انخراط أحزاب لبنانية ـ وأبرزها حزب الله ـ في سوريا، يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية ويهدد الأمن”.
وفي مجال أمني آخر، قبض الجيش على أحد أنصار أحمد الأسير، المدعو أحمد ق. أثناء محاولته مغادرة مدينة صيدا نحو بيروت، وهو كان متوارياً عن الأنظار منذ أحداث عبرا.
لقاء سلام الحريري
سياسياً، برزت زيارة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام الرئيس سعد الحريري في باريس للاطمئنان إلى صحته بعد العملية الجراحية التي أُجريت له. وكانت مناسبة للبحث في الشؤون السياسية وموضوع تأليف الحكومة.
أما داخلياً، فكان الأبرز الاجتماع الأول للجنة الإدارة والعدل ولجنة التواصل النيابية بطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدرس قانون الانتخابات المرسل من الحكومة.
وفيما انتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة فرعية تدرس الإصلاحات الواردة في مشروع الحكومة، بدا أن اللجنة لن تصل إلى نتيجة، بعدما نعاها النواب جورج عدوان، سامي الجميّل وآلان عون، لاعتبارهم أن القوانين الانتخابية باتت أمام الهيئة العامة للمجلس، ولا فائدة من العودة إلى الوراء.
وأوضح مصدر نيابي بارز في قوى 8 آذار أن رئيس اللجنة النائب روبير غانم “لم يحدد موعداً لاجتماع اللجنة، بسبب موقف حزبي الكتائب والقوات السلبي من اللجنة”.
إلا أن بري جدّد “تأكيد ضرورة البحث الجدي والعمل لإنجاز قانون جديد للانتخابات في أقرب مهلة ممكنة”. ورأى خلال لقاء الأربعاء النيابي “أن هذا الاستحقاق من المهمات الأولى للمجلس الممدد له”.
وانتقد بري بقوة التعطيل الحاصل في البلاد، مشيراً إلى “أن الذين يعطلون المؤسسات الرسمية إنما يدفعون في اتجاه المزيد من الانحدار والانهيار”.
وأشار مصدر بارز في قوى 8 آذار إلى أن بري شدد على ضرورة عقد جلسة للحكومة لبحث الملف النفطي.
من جهتها، دعت قيادتا حزب الله وحركة أمل بعد اجتماع مشترك لمناسبة ذكرى عاشوراء إلى “الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة صحيحة التمثيل، ورفع العراقيل المستوردة من خلف الصحراء والبحار”، وطالبتا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لبتّ عدد من الملفات الملحة التي لا تتحمل التأخير، ولا سيما الأمنية والنفطية والاقتصادية”، معتبرتين أن “الاستمرار في عدم توجيه دعوة لعقد الجلسة ما هو إلا إمعان في الاستجابة للضغوط الخارجية وتعطيل لمصالح المواطنين وتهديد لاستقرارهم وأمنهم”.
وكان الوزيران محمد فنيش وعلي قانصوه قد التقيا ميقاتي كلاً على حدة، وذلك لحثّه على عقد جلسة للحكومة “لبحث الأمور الطارئة، وفي طليعتها ملفا الأمن والنفط”.
مجلس المطارنة الموارنة
إلى ذلك، أسف مجلس المطارنة الموارنة لما آلت إليه أحوال المجلس النيابي، معتبرين أن هذه المؤسّسة تتحوّل مكاناً لتصفية الحسابات السياسية، وهذا الجوّ يُقلق اللّبنانيين، ويعطّل دور لبنان ورسالته في هذه المنطقة.
وثمّن المجلس بعد اجتماعه برئاسة البطريرك بشارة الراعي أعمال المؤتمر الأوّل “للقاء مسيحيّي المشرق”، وأعرب عن ألمه للأحداث في طرابلس، معتبراً أنها “مجرّد تصفية لحسابات المتنازعين الإقليميّين والدوليّين”.
“الوطني الحر” و”البعث”
على صعيد آخر، لفت القيادي في التيار الوطني الحرّ بسام الهاشم، بعد لقائه مع وفد من التيار الأمين القطري لـحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان فايز شكر، إلى “أننا نسجل ارتياحنا لثبات سوريا وصمودها وفرض نفسها طرفاً أساسياً في المعادلة التي تضمن محور المقاومة والممانعة”.
وأوضح أن “هذه الزيارة تأتي ضمن جولة نقوم بها على الأحزاب اللبنانية كافة بتكليف من رئيس التيار العماد ميشال عون”. بدوره، رأى شكر أن “هذه الزيارة تدل على الحرص الكبير للتيار قيادة وأفراداً، والتي تهدف دائماً إلى وحدة لبنان واستقراره وسيادته”.
