بري: سنقصر الولاية الممددة للمجلس في حال صاغت لجنة الادارة والعدل قانونا جديدا للانتخابات

ركز رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة المجلس التي عقدت امس على الطلب من لجنة الادارة والعدل صياغة قانون انتخابي جديد، وقال بري بعدها لـ”النشرة” أنّه سيقدّم اقتراح تقصير الولاية الممدة للمجلس في حال تم التوصل لقانون جديد.
وعلمت “النشرة” ان رئيس المجلس أصر على جدول الاعمال الخاص بالجلسة التشريعية، وابلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بحضور رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد انه “لن يغير جدول الاعمال  التزاما بالدستور”، قائلا: “أعطيكم حلا على حساب صلاحياتي لا  على حساب صلاحيات المجلس، فنؤجل خلال الجلسة بنودا او نحولها الى اللجان، لكن لن أغير في الجدول أبدا”.
واعتبر بري أنّ مقاطعة الجلسة التشريعية بحجة وجود حكومة مستقيلة تبدو كديكتاتورية مقنعة، مشيراً إلى أنّ “الوضع خطير ودقيق لأن شخصا واحدا يعطل في حال تقديمه الاستقالة كل البلد بمؤسساته ومجالسه”.
واستغرب بري “الحديث عن عدم دستورية الجلسة التشريعية التي دعا اليها”، مستذكرا محطات التشريع في ظل وجود حكومات مستقيلة: “وفق حساباتهم يبدو اتفاق الطائف غير دستوري”.
وإذ أكّد بري، رداً على سؤال، أنّ الإجتماعات مع رئيس كتلة “المستقبل” فؤاد السنيورة “ستتواصل”، انتقد “المعطلين” بقوله: “لا يذهبون الى حوار ولا الى جلسة نيابية ولا حكومة، ماذا يريدون؟”

السابق
الوفاء للمقاومة: التذرع الواهي بمقاطعة جلسات البرلمان لن يفلح
التالي
عقاب صقر شكر من شهد بالحق: لن استدرج الى سجالات