عقدت هيئة التنسيق لتجمع لبنان المدني اجتماعها الدوري اﻻسبوعي وناقشت الاوضاع اللبنانية وأصدت البيان التلي :
توقف المجتمعون عند التطورات الامنية التي شهدتها مدينة بعلبك اخيراً، حيث جرى استباحة المدينة، ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى، والى تطور خطير تمثل بمحاولة تمزيق النسيج الاجتماعي في المدينة التاريخية من خلال افتعال مواجهات مذهبية. ولاحظ المجتمعون ان ثمة اصرارا على صمّ الاذان تجاه صوت حكماء المدينة الذين طالموا نبّهوا خلال الاشهر الماضية، الى ما تتعرض له المدينة من تجاوز لقواعد العيش الواحد، وانتهاكات الامن فيها . تلك المدينة التي يشكل الامن عنصر الحياة فيها كمدينة تعتمد في اقتصادها وعلاقاتها على السياحة.
واذ شددت هيئة التنسيق في تجمع لبنان المدني، على ضرورة ان تستعيد بعلبك حقها في الامن والاستقرار اﻻهلي والاجتماعي، شددت على ان الدولة مطالبة بأن تقوم بكامل واجباتها، وحصر المرجعية الامنية والعسكرية في المدينة بالاجهزة الرسمية دون غيرها ، وعدم التهاون حيال اي سلاح يمكن ان يرفع في شوارع المدينة وازقتها، فقد أثبتت التجارب ان وجود السلاح غير الشرعي، يهدد حياة المواطنين ويعمق الشروخ بين فئات المجتمع ، ويخلق مناخات ميليشيوية هي اخطر ما يهدد الحياة في المدينة..
كما رحبت ونوّهت هيئة التنسيق بانتشار القوة الامنية الرسمية في الضاحية الجنوبية، معتبرة اياها خطوة ايجابية بحاجة لتأمين واستكمال شروط نجاحها، وهو يتحقق عندما يشعر ابناء هذه المنطقة ان الدولة باجهزتها الرسمية، هي المرجعية الفعلية الحصرية، وانها الاقدر على حماية الناس، وحقوقهم وهي الجهة الصالحة الوحيدة للفصل في خلافاتهم. وهذا يتطلب باﻻضافة الى وعي القوى السياسية والميليشيوية لهذه الحقيقة،ان يقتنع المسؤولون في الدولة انهم فعلا على مستوى المسؤولية؟
وحثّ تجمع لبنان المدني، الحكومة على المبادرة لتنفيذ الخطة الامنية في طرابلس في اسرع وقت ممكن. وفي الاتجاه نفسه طالبت هيئة التنسيق وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات، بالعمل على انهاء كل مظاهر الامن الذاتي من النبطية الى طرابلس وبعلبك وغيرهم.
وطالبت كل اركان الدولة والقوى السياسية، بالعمل الدؤوب والسريع لبلسمة جرح عكار الناجم عن كارثة بحر اندونيسيا، وماكشفته من حقيقة مدى الاهمال الانمائي لهذه المنطقة التي بات اهلها مثالا لنسيان الدولة ابنائها.
