أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية في مقال تحت عنوان “لماذا يجب إرجاء تحقيق الديمقراطية في مصر”، إلى ان “الحملة العسكرية الدموية ضد مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي علامة جديدة على الجوانب المظلمة للصحوات العربية، حيث يتلاشى بريق الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط بسبب الاضطرابات السياسية والعنف. ويتطلب هذا الواقع من الولايات المتحدة إجراء تصحيح واقعي لمسارها”.
واعتبرت انه “بدلاً من النظر إلى نهاية الحكم المطلق على أنها فرصة يانعة لنشر الديمقراطية في المنطقة، ينبغي على واشنطن كبح طموحاتها والعمل مع الحكومات الانتقالية لإرساء الأساس لحكومة مسؤولة حتى لو لم تكن ديمقراطية”، لافتة إلى ان “الولايات المتحدة كانت تطالب منذ استيلاء الجيش على السلطة في مصر خلال الشهر الماضي بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، إذ ناشد الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة الجيش بـالتحرك على نحو سريع ومسؤول إلى إعادة السلطة الكاملة مجدداً إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً، ولكن على الرغم من حاجة واشنطن إلى إدانة أعمال العنف التي يرتكبها الجيش المصري، فإن المطالبة بالعودة سريعاً إلى الحكم الديمقراطي لا تعالج جوهر المشكلة، إذ تميل العقيدة الأميركية بطبيعتها إلى تعزيز الديمقراطية، ولكن مطالبة الدول الانتقالية بالذهاب بسرعة إلى صناديق الاقتراع لا تسفر عن نتائج إيجابية، حيث إنها تؤدي إلى قيام أنظمة غير ليبرالية”.
وأوضحت الصحيفة ان “الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، نجح في انتخابات ديمقراطية، ولكنه قاد نظاماً أوشك على إسقاط الدولة وعمل على إقصاء خصومه السياسيين، ومن ثم بدلاً من إرغام القاهرة على إجراء انتخابات مبكرة والتهديد بتعليق المساعدات، يتعين على واشنطن الضغط على القيادة الحالية للالتزام بالمعايير الواضحة للحكم المسؤول، بما في ذلك وضع حد للعنف والقمع السياسي وتسهيل الانتعاش الاقتصادي ومكافحة المتطرفين المتشددين والحفاظ على السلام مع إسرائيل”.
ورأت انه “ينبغي على واشنطن التراجع عن حملتها الحماسية لترويج الديمقراطية في مصر والشرق الأوسط لثلاثة أسباب رئيسية، ففي البداية، حتى إذا كانت الديمقراطيات الليبرالية تميل إلى إقامة نظام عادل في الداخل والخارج، فإن الانتقالات الديمقراطية السريعة تحدث تأثيراً مغايراً: نشر الاضطراب في الداخل وعدم الاستقرار في الخارج”.
