سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست تنتقل من مسؤول رسمي الى اخر لتفسير وتوضيح القرار الاخير الصادر في حق الجناح العسكري لحزب الله. سارعت ايضا الى الاتصال بالجهة المستهدفة لشرح القرار. حركة بدا أن فيها شيئاً من المبالغة: فهل القرار غامض وملتبس الى هذا الحد؟ وهل يفترض من السفيرة الاوروبية ان تتعامل مع القرار الى حد قد تبدو كأنها تقدم اعتذارًا عن هذا القرار خصوصًا حين تؤكد ان هذا القرار لن يكون له تاثير سلبي على علاقة لبنان بالاتحاد الاوروبي؟
يوم امس وصف مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي القرار بأنه اهانة للشعب اللبناني. قال ذلك امام المسؤولة الاوروبية، وفي ختام اللقاء معها: “تداعيات القرار لن تمر مرور الكرام، لا يستطيع احد ان يدينني بيد ثم يمد اليد الاخرى للمصافحة”.
حركة السفيرة تأتي في اطار امتصاص ردات الفعل، ومحاولة تمرير القرار لبنانيا بأقل الاكلاف الاوروبية. فكل القوى السياسية اللبنانية، باستثناء الشيخ احمد الاسير الذي لم يصدر موقف عنه بعد، بدت غير مرحبة بالقرار وان كان بعضها مسرورا في سره لصدوره. موقف رئيس الجمهورية كان مبدئيًا، واستند الى وقائع ما تقدم من حيثيات القرار، ليرفضه ويدعو الى مراجعته.
اذا كانت معظم القوى السياسية، حتى المعارضة للحزب، غير قادرة على تبني القرار الاوروبي، فثمة مشكلة في القرار الذي، على ما يبدو، غير متماسك او حاسم في البناء على الوقائع المادية التي تثبت تورط حزب الله في انفجار بلغاريا او التخطيط لعمليات ارهابية في قبرص.
لكن السفيرة ايخهورست تؤكد ان الرسالة موجهة الى الجناح العسكري لحزب الله، وتحديدا “المجلس الجهادي، ولجان الامن الخارجي”. ولم يعد خافيا ان التاثيرات الاسرائيلية والضغوط الاميركية كان لها الدور الاساس في تقديم تاريخ صدور القرار، الذي كان من المحتمل ان يصدر في نهاية هذا العام. علما ان هذا القرار كان مطروحا على الاتحاد الاوروبي منذ عقد من الزمن، لكن فرنسا ظلت عائقا امام صدوره ولاسباب لبنانية بالدرجة الاولى. غير ان تبدلا ميدانيا ساهم في نضوج فكرة صدور القرار. فمع انخراط حزب الله في القتال في سورية، مالت دفة الميزان في الاتحاد الاوروبي الى الجهة التي تدفع لصدور القرار، بعدما انقسمت عليه الدول منذ اشهر ولم يحظ بالاجماع الذي ناله اخيرا.
الاجماع الاوروبي على ادراج حزب الله العسكري على لائحة الارهاب، دخول لن تكون له نتائج مؤثرة على حزب الله، كما اكد اكثر من مسؤول فيه. فالقرار اتخذ وسيدخل ضمن عملية ادارية وامنية طويلة المدى ولا تنطوي على توقع نتائج سريعة لها.
يبقى ان حرص الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تنزيه حزب الله عن اي نشاط تجاري او استثماري او مالي يدل إلى مخاوف لدى الحزب من معاقبة بعض اصحاب المشاريع والشركات الاستثمارية من اللبنانيين، المسيحيين والمسلمين، سواء في اوروبا او في امتداداتها في بعض الدول الافريقية.
لم يكن السيد حسن واضحاً ولا كان فريقه السياسي: هل يبل الاوروبيون القرار ويشربون مياهه أم أنه قرار مؤذ؟ الخطاب ما زال مريكا حتى الآن؟
