دعا وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني.
وأكد الوزراء في بيان أن "الإتحاد يقدّر عالياً علاقته مع مصر ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديموقراطية والعدالة الإجتماعية… ويجدد تعبيره عن القلق العميق حول الوضع في مصر".
وأضاف البيان أن "على القوات المسلحة أن لا تلعب دوراً سياسياً في الديموقراطية… عليهم قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساسي للحكم الديموقراطي"، مشدداً على أن "من المهم جداً حالياً لمصر الدخول في مرحلة انتقال للسلطة إلى حكومة قيادتها مدنية ومنتخبة ديموقراطياً".
ودعا كل القوى السياسية المصرية إلى الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل صالح البلاد ومستقبلها الديموقراطي، كما دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ودعا الإتحاد إلى "إنهاء الاعتقالات السياسية في مصر وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي".
