أكدت مصادر متابعة لشؤون المحكمة الدولية لصحيفة "اللواء"، أنّ "لبنان ملزم قانوناً بتسديد جزء من تمويل حصّته في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان للعام 2013، لأنّ هناك اتفاقية تنص على ذلك، بغض النظر عن هوية الحكومة ورئيسها"، مشيرةً إلى أنّ "آخر موعد حُدِّد مع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لسداد مستحقات لبنان هو آخر شهر رمضان، وإلا فإنّ المحكمة ستوفد أحد موظفيها إلى بيروت لبحث الموضوع".
وأوضحت المصادر أنّ "المستحقات المترتبة على لبنان للعام الجاري هي 29.9 مليون يورو، أي 49 في المئة من ميزانية المحكمة التي تبلغ 76 مليون يورو في العام 2013".
وبيّنت أنّ "قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قرّر إرجاء انطلاق المحاكمات في 25 آذار 2013 الفائت لأنّه اقتنع بعدم جهوزية الدفاع، وحدّد موعداً جديداً لانطلاقها نهاية العام الجاري".
