كشفت أوساط معنية لصحيفة “الراي” الكويتية ان “الحجر الذي رماه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المياه الراكدة للملف الحكومي من خلال إعلانه ما سماه الافتراق داخل قوى 8 آذار وتحديداً عن رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون انما بات يُنظر إليه كتطور شكلي على الاقلّ يخفي رغبة طارئة لدى فريق “امل” و”حزب الله” في دفع عملية تأليف الحكومة نظرا الى معطيات كبيرة تتصل بحال الاستهداف التي باتت تطوّق الحزب تحديداً أمنياً وسياسياً وتملي احتواءً سريعاً من خلال انفراجة معينة قد يكون تشكيل حكومة جديدة أفضل السبل اليها خلافاً للمرحلة السابقة التي مُنع فيها عملياً الرئيس المكلف تمام سلام من إتمام مهمته”.
ولا تقلّل المصادر من “حجم العقبات التي لا تزال تعترض التوصل الى تشكيل الحكومة الجديدة وإمكان حصول خرق فعلي، بالنظر الى ان موقف بري بدا “حمّال أوجه” أي تضمّن الشيء وعكسه، ذلك انه فيما قال بالتخلي عن الثلث المعطل في الحكومة واكد وجود لائحة جاهزة بالمرشحين الشيعة الخمسة الذين يطالب بهم الفريق الشيعي على اساس حكومة من 24 وزيراً، فان الوجهة المقابلة لهذا الموقف أبقت عملياً الثلث المعطل قائماً نظرياً لان رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون لن يرضى بدوره الا بخمسة وزراء ايضاً مما يعني ان قوى 8 آذار “المفترقة” ستنال “بالمفرّق” اكثر من الثلث المعطل بمقعد إضافي آخر”.
وذكرت ان “معلومات اشارت الى تمسك سلام بمعادلة الثلاث ثمانيات (8 وزراء لكل من 8 و 14 آذار والوسطيين)، اي انه اذا كان للشيعة خمسة وزراء (وهذه حصتهم) فيبقى لعون 3 وزراء. وثمة قناعة لدى قوى 14 آذار وسواها ان “مرونة” بري الشكلية هي “مناورة” مكشوفة هنا لن يكون ممكناً معها ان يطول امدها علماً ان هذه القوى ليست في وارد القبول اطلاقاً ولا الرئيس المكلف نفسه بأي ثلث معطل، فضلاً عن ان قوى 14 اذار لا تبدو مقتنعة بعد بوجود أي قرار جدي لدى الفريق الآخر لتسهيل تشكيل الحكومة”.
وفيما تحدد الاوساط المعنية مدة 48 ساعة تقريباً لفرز الخيط الابيض من الاسود في المساعي الجارية فانها لا تغفل المؤشرات السلبية الآتية التي لا تشي بامكان تحقيق اختراقات:
ـ “الملاكمة الكلامية” المتجددة حول أحداث عبرا في لجنة الدفاع النيابي والتي عكست حال التأزم الكبير بين فريقيْ 8 و 14 آذار حول “كل شيء” ولا سيما مسألة سلاح “حزب الله” ومشاركته، كما تؤكد 14 آذار، في احداث عبرا وانخراطه عسكرياً في سوريا.
ـ تشدُّد “حزب الله” في ملف الحكومة من خلال اعلانه “ان لا حكومة من دونه” وبلا ثلث معطّل يضمن له “التأثير في القرار”، مقابل مرونة استيعابية عكست محاولة لعدم “حرق مراكب” العلاقة مع عون الذي اشارت تقارير الى ان الحزب تواصل معه واكد له أن كلام الرئيس بري لا يعني الانسحاب من التحالف، بل مرتبط حصراً بالمفاوضات بشأن الحصص الوزارية وانه ملتزم بأن يكون قرار المشاركة في الحكومة او عدمه موحداً بين الحزب وحركة “أمل” وتكتل “التغيير والإصلاح”.
