أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "هناك توجهاً من قبل الكتلة لعدم المشاركة في الجلسة التشريعية نتيجة الإعتراض على جدول الأعمال"، مشيراً الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتبر ان بإمكان المجلس ان يشرّع في ظل غياب الحكومة أو في ظل حكومة تصريف الأعمال"، وقال: "هناك المادة الدستورية تنص على أن المجلس في عقد استثنائي بعد استقالة الحكومة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري فسّرها على أنه يحق التشريع متجاوزاً صلاحية رئيس الجمهورية والحكومة في موضوع توقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت حبيش الى أن "هذا الخلاف القانوني دفع بفريقنا السياسي الى المقاطعة".
ورداً على سؤال، أوضح حبيش ان "هناك وجهتي نظر في الدستور، واحدة تؤيد التشريع في غياب الحكومة واخرى ترفضها، ولكن برأيي في السياسة لا يجوز لمجلس النواب ان يعمل متجاوزاً رئيسي الجمهورية والحكومة في فتح الدورة الإستثنائية، وبالتالي وكأن لا فرق إذا كانت الحكومة موجودة أم لا".
ورأى انه "إذا أردنا الأخذ بالرأي الآخر الذي يقول اننا في ظروف استثنائية، حيث صحيح أن الضرورات تبيح المحظورات ولكن لا أرى ضرورة اليوم لمناقشة قانون كقانون القابلات القانونيات، بل فقط هناك ضرورة واحدة ملحة في البلد وهي رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية، وبالتالي إبقاء العماد جان قهوجي في قيادة الجيش حفاظاً على الإستقرار الأمني، ونظراً الى ضرورة هذا الإجراء يمكن البت به في ظروف استثنائية، لكن شرط ان يكون جدول الأعمال مرتبط فقط بهذه النقطة وليس مفتوحاً على كل الأمور"، وقال: "في حال قرّر بري إعادة حصر جدول الأعمال ببند سن التقاعد للقادة الأمنيين، سنعيد النظر بالمشاركة في الجلسة العامة".
ورداً على سؤال عما إذا كان متخوّفاً من عودة التفجيرات او الإهتزازات الأمنية، اعتبر حبيش انه "في ظل هذا الفلتان الأمني على جميع الصعد وفي مختلف المناطق، فإن الجميع متخوّف من إنفلات معين، بغض النظر عما إذا حذر وزير الداخلية من هذا الأمر أم لا، فالتحليل السياسي يشير الى هذا الخوف.
