كشفت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أنه "سيكون لرئيس مجلس النواب نبيه بري رد مطوّل بعد 3 تموز المقبل يوضح فيه كل الملابسات المتعلقة بالتمديد للبرلمان 17 شهراً"، موضحة أنه "يفضل الرد في هذا التوقيت بالذات لقطع الطريق على الدخول في سجال حول احتساب مهلة الشهر للنظر من قبل المجلس الدستوري في الطعنين بالقانون".
وأشارت الى أن "مهلة احتساب الشهر تنتهي في 3 تموز، وبري سيسمي الأشياء بأسمائها لأن هناك من يحمله مسؤولية التمديد الذي صوّت عليه 97 نائباً يمثلون كل الكتل النيابية باستثناء كتلة "التغيير والإصلاح" أي ما يفوق ثلثي أعضاء البرلمان وهو العدد المطلوب لتعديل أي بند في الدستور اللبناني".
