قال النائب في كتلة حزب القوات اللبنانية انطوان زهرا انه على الرئيس المكلف تمام سلام ان يعلن حكومته بعد اسبوع من صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن المقدم بقانون التمديد للمجلس النيابي، والا فليعتذر افساحا في المجال لتكليف شخصية اخرى تشكيل حكومة يكون بيانها الوزاري مستوحى من اعلان بعبدا.
وطالب بأن يكون الوزراء في الحكومة من غير الحزبيين، انما ترضى عنهم الاحزاب، وان تكون حكومة قادرة على ادارة شؤون الناس، مؤكدا انه لا يمكن جمع 14 آذار وحزب الله في الحكومة بعد ان انخرط الحزب عسكريا في الحرب السورية الى جانب النظام، مشددا على ان الحرب في سوريا لم تأخذ طابعا مذهبيا الا بعد ان قرر حزب الله الدخول فيها عسكريا!
واستبعد، في هذا الحوار مع الصياد، حصول ارتدادات للحرب السورية على الساحة اللبنانية لان المظلة الدولية لا زالت قائمة، والانفجار الواسع لن يكون لان الارادة عند غالبية الطائفة السنية لا تريد التسلح ولا تريد التقاتل ولا تريد الانجراف نحو الفتنة.. مؤكدا ان الرهان هو على الدولة وعلى الجيش. والى نص الحوار:
ماذا بعد التمديد لمجلس النواب؟
– بعد التمديد للمجلس.. اذا اقر هذا التمديد، تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لرعاية شؤون الناس، شرط ان لا تخضع هذه الحكومة لشروط حزب الله، لاننا بتنا في مرحلة لم يعد يحتمل فيها وضعنا الاقتصادي والسياسي والامني وعلاقات لبنان العربية والدولية، مصادرة السلطة من قبل حزب الله، كما فعل في السابق.
وبعد انخراط حزب الله بالحرب في سوريا عليه ان يترك لغيره ادارة شؤون الدولة اللبنانية، فلا يستطيع حزب مسلح يخوض الحرب في الخارج ان يدير الشؤون السياسية لدولة وهو نقيضها ويعمل على تقويض وتفكيك مؤسساتها، وبالمقابل على قوى 14 آذار ونحن منها ان تمتنع عن المشاركة في الحكومة بغياب حزب الله عنها، كذلك من اجل ان تعم المساواة ومن ساواك بنفسه ما ظلمك. لا نريد له ان يكون في السلطة ولا نريد لانفسنا ان نتولى السلطة بغيابه. لذلك المفروض وبسرعة فائقة ومن دون اي تردد، بعد مرور شهرين على تكليف دولة الرئيس تمام سلام ان يبادر الى تشكيل حكومة تستطيع ادارة شؤون الناس من سياسيين غير ملتزمين بالاحزاب السياسية، يستطيعون ان يوحوا بالثقة لهذه الاحزاب، لا يستفزونها على ان يتولوا ادارة شؤون هذه الدولة، لاننا نحن اليوم في ظل حكومة تصريف اعمال كل وزير فيها يتصرف وكأنه سلطة قائمة بحد ذاتها ومستقلة عن كل شيء من دون اي امكانية للمحاسبة، ومن دون امكانية المساءلة، او تطبيق اصول مراقبة السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية. علما بانه قبل ان تستقيل الحكومة لم يكن بامكان السلطة التشريعية محاسبتها لانه كانت هناك حصانة حزب الله والتهويل بالوضع الامني عند كل محاولة محاسبة اي وزير من اعضاء الحكومة.
14 آذار بتصرف سلام
برأيك هل يمكن ولادة حكومة من دون حزب الله ومن دون قوى 14 آذار تستطيع ان تدير شؤون البلاد في هذا المناخ الضاغط، من كل النواحي الامنية والسياسية والاقتصادية؟
– نعم.. نعم لا يكون فيها اي حزبي من الملتزمين، ولكن يكون في هذه الحكومة اشخاص ترضى عنهم الاحزاب السياسية بما فيها حزب الله، اناس لا تستفز حزب الله ولا تستفز قوى 14 آذار، وتتصرف لادارة شؤون البلد والتحضير لانتخابات نيابية عندما يصبح الظرف ملائما لاجراء هذه الانتخابات..
هل هناك اتصالات تجري مع الافرقاء الاساسيين لتشكيل مثل هذه الحكومة التي تشير اليها؟
– طبعا نحن، منذ اللحظة الاولى كفريق 14 آذار وضعنا انفسنا بتصرف دولة الرئيس المكلف تمام سلام..
اما على صعيد حزب الله، فواضح ان الحزب يظن انه انتصر في سوريا ويجب ان يوظف هذا الانتصار في لبنان وان يضع شروطه. وهذا يعني انه لا يريد تشكيل حكومة، لانه من المستحيل بعد اليوم ان يحضر احد صاغرا امامه ليملي عليه شروطه، على الاقل بقية اللبنانيين لديهم سلاح، وموقفهم يرفض تغطية حزب الله واعماله العسكرية من خلال الحكومة اللبنانية.
ما هي الحسابات التي أملت عليكم الرجوع عن رفض التمديد؟
– بكل بساطة هناك سبب سياسي، وقوة قاهرة. السبب السياسي هو اننا بتنا امام حتمية اجراء الانتخابات في موعدها على اساس قانون الستين، وهو ما نرفضه سياسيا بشكل قاطع.. اما لماذا؟.. فلانه بعد اكثر من سنة من الجهود وتبادل الافكار وتشكيل اللجان والمناقشات والاقتراحات للوصول الى قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل لا يمكن ان تعود الى قانون الستين، فهذا يعني انك اجهضت كل محاولة لانتاج قانون جديد يؤمن صحة التمثيل.
هذا من الناحية السياسية، اما من الناحية العملية فالقوة القاهرة التي هي الظرف الامني وتداعيات ما يجري في سوريا على لبنان، والانقسامات السياسية الحادة جدا، والاحداث الامنية المتنقلة في البقاع والشمال وبيروت والجنوب، وادخال على الاقل، منطقة عرسال والهرمل وعكار بساحة القتال المباشر في سوريا بين النظام والمعارضة، والآن اضيفت بعلبك وجرد بعلبك… الوضع الأمني هو القوة القاهرة التي تمنع اجراء الانتخابات بشكل طبيعي… فهل المرشح قادر على التواصل مع الناس بشكل طبيعي؟
ما من مرشح قادر على ضمان هذا التواصل، وما من ناخب قادر على الادلاء بصوته بحرية فيما التهديد الأمني قائم، والأهم ان من بيده القدرة على العبث بالأمن قال ان الوضع الامني لا يسمح، وهذا ما يمكننا ان نصدقه فيه لانه قادر ان يفتعل مشكل في اي لحظة وفي اي مكان في لبنان. تبقى نقطة اضافية، وهي اننا كنا مصرّين على اقرار قانون انتخابات ومن ثم التمديد بشكل تقني، فوصلنا الى واقعة تقول بخطر ان يسقط اقتراح القانون المختلط مقابل الاقتراح الارثوذكسي بالفيتوات المتبادلة، بمعنى انه اذا طرح الاقتراح الارثوذكسي على التصويت هدد اخواننا السنّة والدروز بالانسحاب من الجلسة، مما يدفع الى عدم التصويت عليه ورفع الجلسة كما قال الرئيس بري. وبالمقابل اذا طرح المختلط هدد اخواننا الشيعة بالانسحاب ونفس الخطر الميثاقي على اقرار القانون، وبالتالي هذا القانون – الانجاز الذي وصلنا اليه بتفاهمنا مع تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والمستقلين في 14 آذار، والذي حزب الكتائب غير بعيد عنه، انطلاقا من اقتراح الرئيس بري: المختلط، 50 مقابل 50 ونحن عدلناه ليصبح 56 مقابل 44. اصرّينا على ان يبقى مادة نقاش لنصل الى قانون مؤسس على هذه الفكرة ولو احتاج الى بعض التعديلات، التي من الممكن مناقشتها، بعد مرور الجو العاصف حول القانون. وصلنا الى مكان صارت الناس فيه اسرى مواقفها واسرى الفيتوات المتبادلة، واشتغلنا على الامر حتى وصلنا الى هذا الحد ففضلنا عندها ان نقبل بالتمديد للاسباب القاهرة وللاسباب السياسية، ونحتفظ بامكانية الوصول، باقرب وقت ممكن، الى قانون انتخابات على اساس المختلط النسبي والاكثري يؤمن صحة التمثيل الى ابعد مدى ممكن ويضمن الميثاقية لهذا القانون ورضى كل الاطراف عنه. من اجل ذلك تراجعنا فقط عن ضرورة التصويت على القانون قبل التمديد… ووافقنا على التمديد على ان نعود الى البحث في القانون باقرب فرصة ممكنة.
استحالة الانتخابات في موعدها
رئيس الجمهورية اكد عدم دستورية قانون التمديد ولكنه اعلن تأييده لتمديد تقني، ما الفرق الدستوري بين قانون يمدد لسنة ونصف وآخر يمدد لاشهر؟
– بصراحة افضّل الامتناع عن الادلاء برأي دستوري بالموضوع، خاصة ان موضوع قانون التمديد امام اعلى مرجع قضائي في لبنان من الناحية الدستورية… امام المجلس الدستوري. ومثلما رفضنا محاولة التأثير على المجلس الدستوري ممن قدموا الطعن، نرفض ان نحاول التأثير، ولسنا ممن قدموا الطعن، ونفضل انتظار صدور قرار المجلس الدستوري لنعلق على القرار وعلى حيثياته، ولكن الذي نقوله: كلنا كنا امام حتمية التأجيل التقني. وكان من المستحيل اجراء الانتخابات في مواعيدها الدقيقة، حتى على اساس القانون النافذ، بدليل انه اليوم صباحا الاثنين الماضي وبعد ان كان وزير الداخلية اعلن سابقا انه جاهز لاجراء الانتخابات قال اليوم للصحافة اذا سقط التمديد وذهبنا الى الانتخابات، وزارة الداخلية جاهزة لاجرائها على اساس القانون النافذ خلال شهرين وليس خلال اسبوع كما كان يقول سابقا. اما على اساس قانون جديد فهو بحاجة لستة اشهر، من اجل التحضيرات والتدريب. وبالتالي التأجيل كان حتميا، وكنا نفضله تقنياً ولكن لم يكن بالامكان افضل مما كان…
البعض متخوف من ممارسة الضغط على المجلس الدستوري، ما رأيك؟
– في الواقع ان المجلس الدستوري امام امتحان، وعليه ان لا يخضع لهذه الضغوط، وان يتخذ القرار انطلاقا من قناعاته واخطر ما يمكن ان يتعرض له المجلس الدستوري، وهو يسقطه نهائيا، ان يصوت من منطلقات مذهبية، او ان ينقسم مذهبياً وطائفيا… وعوضناكم السلامة كما يُقال، لان آخر دفاعات المؤسسات في لبنان يكون قد سقط في المذهبية، وان شاء الله لا!
يقال ان حزب القوات اللبنانية تعرض لضغوط كبيرة من اجل اضفاء الصبغة الميثاقية على جلسة التمديد بعد تصلب العماد عون في موقفه الرافض، هل هذا صحيح؟
– دعني اقول ان العماد عون تصلب عندما لم يقبل محاوروه حول التمديد وهم حلفاؤه بمفاوضته لا على الحكومة الجديدة ولا على الحصة بالحكومة ولا بموضوع التمديد، ان بالنسبة الى قادة الاجهزة الامنية او لرئيس الجمهورية… العماد عون كان على استعداد للتفاوض على التمديد اذا تمت تلبية شروطه وعندما لم تلب اعلن انه صاحب موقف مبدئي… السؤال الاهم هو: من يحرص على صحة التمثيل يقبل بقانون اعلن هو وكل الآخرين انه الاكثر اجحافا بحق المسيحيين، او انه يكون يفتش على حصة اضافية من خلال تضليل الرأي العام بانه حاول تحصيل الحقوق فيما غيره خان الامانة. وبالتالي انتخبوني انا ربما سأعيد لكم حقوقكم في مرحلة لاحقة. لذلك انا برأيي هذا الادعاء ليس في مكانه، وثانيا موقف العماد عون اساسه مصلحي سياسي وليس اساس مبدئي وقانوني. وما يثبت ذلك الهجمة الشرسة التي قام بها العماد عون وزملاؤه في التيار الوطني الحر، لان التكتل لم يعد تكتلا امام هذا الموضوع. فالتيار يضغط على المجلس الدستوري لامرار الطعن او ان الدستوري سيعتبر ساقطا، وبالتالي هم يحاولون مصادرة حرية ضمير اعضاء المجلس الدستوري مسبقا عبر ممارسة التحريض…
الوضع الامني
الاحد الماضي كادت ان تفلت الامور أمنيا لولا تدارك الجيش وضبط الوضع في الشارع وفي اكثر من منطقة حيث قام اكثر من تجمع لاكثر من فئة واتجاه بالاضافة الى سقوط قذائف في مناطق البقاع والشمال مصدرها الاراضي السورية… ماذا تتوقع في ضوء هذه التطورات؟
– ان حزب الله من حيث يدري او لا يدري وآمل ان يكون لا يدري، هو سبب هذا االانفلات، بمشاركته في ما يجري في سوريا. وهو ليس فقط وضع لبنان امام خطر القلاقل الامنية وليس الحرب، لان الحرب تتطلب غطاء دوليا، وهذا ليس موجودا والحمدلله… ولكن الاضطرابات الامنية المحدودة قائمة في اكثر من منطقة في لبنان بالاضافة الى ذلك عرّض الاقتصاد اللبناني للضرر للسنة الثالثة على التوالي، ونحن اليوم على مشارف موسم الصيف، وهو ساهم بمذهبة الصراع في سوريا من خلال انخراطه بالحرب السورية، اولا بحجة انه يدافع عن شيعة لبنانيين مقيمين في سوريا، وثانيا دفاعا عن مراكز دينية مثل مقام السيدة زينب وغيره… في وقت يحارب في امكنة بعيدة جدا جدا عن هذه المقامات الدينية، واخيرا انتقل ليقول انه يدافع عن المقاومة وعن الصمود في الشرق الاوسط… يعني اعلن انه هو اداة السلطات الايرانية، التي ترى بمشروعها بالامتداد من طهران الى جنوب لبنان عبر العراق وسوريا، ولذلك كانت المعركة المحورية، والاولى بالنسبة لهم فتح الطريق بين دمشق والساحل السوري – الساحل العلوي، الذي يوصل ايضا الى العراق… عراق المالكي، وعراق ايران بهذا الموضوع سبّب حزب الله موقعا سلبيا عند دول الخليج العربي التي فيها مئات آلاف اللبنانيين… ولا شك بينهم عشرات الاف من الاخوان الشيعة، ورصد مصالح حزب الله من اجل منع تحقيق مصالحه هناك… هذا يستتبع بالضرورة، وفي آماد قصيرة، عمليات ابعاد!! وانا لا اعرف كيف سيفرقون بين منتمي حزب الله وغيرهم من الشيعة! وهذا سيسبب فقدان مصادر دخل حيوية واساسية لعشرات الاف العائلات، اضف الى ذلك التعاظم غير المسبوق بالعدائية السنية – الشيعية، والفتنة على مستوى العالم الاسلامي والعربي كله وذلك نتيجة المشروع الايراني وانخراط حزب الله فيه. لم تتحول الحرب في سوريا مذهبية الا عندما تدخل حزب الله فيها… وآخر بدعة طلع فيها حزب الله انه هو يحارب التكفيريين والارهابيين… سؤالي هنا: هل تحول حزب الله الى اداة اميركية لمحاربة الارهاب؟ اميركا تكلفت تريليون دولار منذ ان اعلنت الحرب على الارهاب ولم تنته منها بعد… هل تعهد حزب الله ان يكون هو البديل عن اميركا بمواجهة التكفيريين والمتطرفين الاسلاميين بسوريا..! والاهم: من يصدق ان حركة شعب في سوريا استمرت على مدى ستة اشهر سلمية، يموت الناس من دون ان يطلقوا رصاصة… تحولت الى مقاومة عسكرية بادوات محدودة الى ان تحولت الى فخ يستقطب كل المتطرفين من كل الجهات. من جهة حزب الله وايران ومن جهة اخرى التكفيريين السنة… ومن يصدق ان هؤلاء يشكلون الاغلبية ليتولوا السلطة اذا سقط النظام.. هؤلاء لا يشكلون الا 7 او 8 بالمئة ممن يحملون السلاح في سوريا… الباقي ملايين من الشعب السوري ضد النظام من دون حمل السلاح ولا وجود حتى لواحد تكفيري محسوب على هذه الملايين من الناس.. يحكى عن حوالى سبعة الاف اصولي يقاتلون في سوريا وفي العالم العربي، من افغانستان ومن دول الاتحاد السوفياتي السابق ومن شمال افريقيا ومن كل العالم الاسلامي تجمع حوالى سبعة الاف، واذا وصلوا الى عشرة الاف مقاتل على مئة الف حاليا يحملون السلاح وملايين من غير المسلحين… هل هؤلاء الاسلاميين سيحكمون البلد؟
كيف تقرأ هذا المشهد بعد كل ما قلته؟
– تحولت القصة الى مصيدة للكل ومقتل للكل واميركا تتفرج بفرح كبير ولكن سوريا تُهدم والشعب السوري هو الذي يموت… والعلاقات السنية – الشيعية التي تفتقد ولعشرات السنين وعلى مستوى العالم الاسلامي كله والعربي… هل حزب الله يدرك ذلك عن وعي او عن غير وعي هذا هو السؤال؟
المظلة فوق لبنان مستمرة
في الاشهر القليلة الماضية كنا نسمع عن مظلة دولية تحمي لبنان… وفي الاسابيع القليلة الماضية سمعنا كلاما يفهم منه ان لبنان قد يدفع ثمن التطورات الحاصلة في سوريا وآخر الكلام صدر عن الفاتيكان، ما رأيك؟
– يبدو ان المظلة ما زالت مستمرة… وانا، حسب توقعي واملي، ان لبنان محمي من اي انعكاسات عما يجري في سوريا.. والاهم في هذا الموضوع هو ان لا احد يخوِّف اذا لم يكن هناك من يخاف. ولا احد يقاتل اذا لم يكن هناك طرف آخر يريد ان يقاتل. وهناك حرص على ان لا ينغمس الجميع بردود الفعل. نحن من جهتنا قرارنا واضح و14 آذار قرارها واضح. المؤسف ان الفريق الاخر حزب الله وحلفاؤه يدفعون من اجل مكاسب سياسية رخيصة وآنية، يدفعون التطرف الى النمو على حساب الاعتدال اللبناني، معجبون بانفسهم…
ان سعد الحريري مهدد ومضطر ان يكون خارج البلاد، ليتركوا الساحة لشرازم صغيرة من المتطرفين، ويحاولوا تصوير السنة بانهم متطرفون وليبرروا تصرفهم، ولكن في الوقت نفسه اقول ان القرار الحاسم عند تيار المستقبل، فمهما حصل هو يشكل غالبية ساحقة عند الاخوان السنة، والقرار حاسم عند غالبية القوى المسيحية وعند قوى 14 اذار بعدم العودة حتى الى الدفاع عن النفس بالقوة، هناك مؤسسات الدولة مرغمة على الدفاع عنا، والبرهان انه في طرابلس بعد كل الذي حصل حسم الجيش امره ووضع يده على الارض… الدولة هي اقوى الفرقاء على الارض، عندما تحزم امرها وتأخذ قرارها…
برأيك هل ضبط الجيش الارض في طرابلس؟
– نعم وقادر ان يضبطها اكثر… الجيش عندما يأخذ قرارا لا يستطيع احد ان يواجه هذا القرار… والجيش عندما يترجم قرارا سياسيا يتخذ تدابير عسكرية واجراءات عسكرية صارمة لا يعود احد يستطيع مواجهته وفي اعتقادي ليس هناك من خطر انفجار موسع لان الارادة عند غالبية الطائفة السنية هي الا تتسلح، ولا تقاتل، ولا تنحرف نحو الفتنة.
لا وقت للمشاورات
هل اقترب تشكيل الحكومة برأيك؟
– يجب ان تشكّل الحكومة خلال اسبوعين… واذا كان الرئيس المكلف تمام سلام غير مستعد لان يقدم على تشكيل الحكومة التي هو مقتنع بها لم يعد عندنا وقت نمضيه بالمشاورات!! مرَّ شهران على التكليف وعند سلام سبب تخفيفي هو انتظار نتيجة الطعن بقانون التمديد للمجلس النيابي، ولكن بعد صدور نتائج الطعن يجب ان تولد الحكومة خلال اسبوع او ان يعتذر، فلا يمكننا ان ننتظر شهورا، فالبلد فالت بحكومة تصريف اعمال وهي ولا تصرف الا مصالحها.. يجب ان تولد الحكومة والبيان الوزاري موجود وهو اعلان بعبدا، ولن نقبل الا بهذا المضمون. كل الاطراف ملتزمة اعلان بعبدا الا حزب الله!
