من المرجح ان يصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان، في كانون الأول 2013، المليون شخص، أي ما يعادل 25 في المئة من مجموع سكان هذا البلد الأصغر مساحة بين البلدان المجاورة لسوريا. ويضاف اليهم 80 ألف لاجئ فلسطيني وافدين من مخيمات سوريا، و49 ألف عائد لبناني، إضافة الى 1٫2 مليون لبناني من سكان المجتمعات المضيفة المتأثرة بشدة بتدفق اللاجئين
ومع إطلاق الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة وشركائها في مجال الاغاثة نداء خامساً من أجل لبنان يطالب بـ 1٫6 مليار دولار أميركي لدعم مرافق الخدمات العامة الأساسية، لفت نائب ممثلة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان جان – بول كافالييري الى "أن عدد النازحين الفارين من الحرب الدائرة في سوريا يتزايد بمعدل ينذر بالخطر".
وأشارت معلومات صحفية ان "ملف اقامة مخيمات للنازحين السوريين قيد التداول، في المداولات التي يجريها الرئيس ميشال سليمان مع الهيئات الدولية، ومع سفراء دول مجلس الأمن، ومجلس التعاون الخليجي، من أجل ان تساعد هذه الدول في تقاسم الأعباء والأعداد".
ولفتت إلى ان "الوزير وائل أبو فاعور يحضر الملف الخاص بهذه المخيمات، والذي سيكون مشكلة اضافية سيواجهها لبنان، في المرحلة المقبلة، وخصوصاً ان التيار الوطني الحر أعلن رفضه بقوة لهذه المخيمات".
وتخوفت مصادر مطلعة أن يتحول مصير الجرحى السوريين الذين يؤمن الصليب الأحمر اللبناني دخولهم إلى المستشفيات اللبنانية، إلى مشكلة جديدة، فيما اذا وصل البحث إلى جواب عن مصير هؤلاء بعد انتهاء علاجهم في المستشفيات.
وأوضح مصدر حكومي ان "لا جواب حتى الان عن هذا السؤال، علماً ان هؤلاء دخلوا إلى لبنان، عبر المعابر الشرعية بضغط من الصليب الأحمر مترافق مع ضغط من الهيئات الدولية"، مشيرا إلى ان "المعنيين في الحكومة، وكذلك كل المعنيين على الأرض وافقوا على ان يتم علاج هؤلاء الجرحى من معركة القصير في المستشفيات اللبنانية، على الرغم من ان هؤلاء المعنيين يتصرفون وكأن لا علاقة لهم بالأمر، أو ربما "مطنشين"، ذلك ان عملية اخراج هؤلاء الجرحى من ميدان المعركة، ومن ثم ايصالهم إلى الأراضي اللبنانية، وعبر المعابر الشرعية، تستلزم مفاوضات واتصالات لن تكون بالتأكيد الدولة بعيدة عنها، أو السلطات السورية، وربما أيضاً حزب الله الذي وافق ضمناً على العملية لأسباب انسانية".
